اضطرت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم إلى تأجيل مناقشة أحد عشر اقتراحًا بتعديل قانون المحاماة إلى صباح الأحد القادم، وهي التعديلات المقدَّمة من النواب: د. عبد الأحد جمال الدين، وإبراهيم الجوجري من الأغلبية، وطلعت السادات، وعلاء عبد المنعم، وأحمد تامر، وطاهر حزين من المستقلين، ود. أحمد أبو بركة، وجمال حنفي، ورجب أبو زيد، وصبحي صالح، وأسامة جادو من الإخوان، ومحمد العمدة عن الحزب الدستوري.

جاء قرار اللجنة بعد أن فوجئت الدكتورة أمال عثمان بتغيُّب نائبَي الوطني مقدمَي الاقتراحات بتعديل قانون المحاماة وحضور عددٍ كبيرٍ من المعارضين للتعديلات المقدَّمة من نواب الأغلبية، والتي تستهدف تشكيل مجلس مؤقت لإدارة النقابة بعد صدور حكمٍ قضائي ببطلان انتخابات النقابة العامة الأخيرة برئاسة سامح عاشور، فضلاً عن الاتجاه إلى إجراء التعديلات المقدَّمة من نواب الأغلبية لمواجهة كافة التيارات السياسية، وخاصةً الإخوان لمنعها من السيطرة على نقابة المحامين.

وفسَّر النواب المعارضون للتعديلات المقدَّمة من الأغلبية تأجيلَ الاجتماع بأنه خوفٌ من رفض تلك التعديلات في ظل الغياب شبه الجماعي لنواب الأغلبية عن اجتماع اللجنة.