قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اليوم برئاسة آمال عثمان تأجيل مناقشة قانون المحاماة إلى الغد؛ حتى يتسنَّى للنواب الاطِّلاع عليه وتقديم مقترحاتهم.

جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر برلمانية أن القانون لن يتم تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية، والتي ستنتهي بنهاية الأسبوع الجاري؛ نظرًا لكثرة عدد مشروعات القوانين التي سيناقشها المجلس؛ بالإضافة إلى أنه لم ينظر في مجلس الشورى.

وعلى صعيد متصل شنَّ أعضاء اللجنة التشريعية هجومًا على الحكومة بسبب كثرة القوانين التي جاءت للمجلس في الأسبوع الأخير من الدورة البرلمانية، وتساءل النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد قائلاً: ما السبب في هبوط مشروعات صعبة على المجلس للموافقة عليها في أسبوع واحد، وردَّت د. آمال عثمان بأن اللجنة سوف تؤجِّل أي قانون يحتاج إلى دراسة.

وانتقدت د. جورجيت قليني عدم إحالة قانون الضريبة العقارية للجنة التشريعية، وقالت: كان من المفروض أن يأتي لبحث دستوريته؛ لأن هناك العديد من القوانين يتم الموافقة عليها ثم يُحكم عليها بعد ذلك بعدم الدستورية.

من ناحية أخرى وافقت اللجنة على إضافة مادة إلى قانون المحكمة الدستورية العليا؛ تُجيز انعقاد المحكمة في غرفة مشورة لنظر الدعاوى التي تحال إليها من رئيس المحكمة، والتي ترى هيئة المفوضين أنها تخرج من اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً، أو سبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا في المسألة الدستورية المثارة فيها؛ فإذا توافرت إحدى تلك الحالات أصدرت المحكمة قرارًا بذلك يُثبَت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإلا إعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير في موضوعها.