شهد مجلس الشعب اليوم مناقشات موسعة حول المادة 18 من مشروع قانون الضرائب العقارية، والتي تنص على تحديدِ العقارات المعفاة من الضريبة؛ حيث رفض المجلس طلبًا لنواب الإخوان والمعارضة والمستقلين بإعفاء العقار الذي يُقيم فيه المُكلَّف بأداء الضريبة هو وأسرته مهما بلغت قيمته السوقية أو الإيجارية.

وهاجم د. محمد البلتاجي الأمين العام للكتلة الحكومةَ بشدة، مؤكدًا أنه في الوقت الذي ترفض فيه إعفاء المسكن الخاص تعفي أصحاب المدارس والمستشفيات الاستثمارية، وتساءل: كيف لا نُحاسب صاحب مدينة سياحية يمتلك أكثر من 1000 شاليه تقل قيمة كل وحدة منها عن نصف مليون جنيه، في حين تفرض الضريبة على مواطنٍ يسكن هو وأسرته في شقة بمليون جنيه، وانفعل بشدة وقال: "حرام عليكم، ارحموا الناس، ده تشريع معمول لرجال الأعمال وبيطبطب عليهم"!!.

وتساءل النائب محمد شاكر الديب: هل يُعقل عدم إعفاء السكن الخاص، وأن يتم إعفاء المستشفيات الاستثمارية والجامعات الخاصة؟!.

وقال النائب تيمور عبد الغني: إن بعض الأسر التي توفي عائلها تعيش في شقة لا تملك غيرها، ومع ذلك سيتم فرض ضرائب عليهم، في حين أن المستشفيات الاستثمارية التي تحقق أرباحًا طائلة سيتم إعفاؤها.

وكان عددٌ من نواب الإخوان والمستقلين قد طالبوا بإعفاءِ المسكن الخاص، ومنهم علي لبن وإبراهيم أبو عوف ومحمد عامر، ومصطفى بكري وفريد إسماعيل ورجب أبو زيد إلا أنَّ الأغلبيةَ بقيادة أحمد عز قد رفضت هذه الاقتراحات.