حذر تقرير برلماني من خطورة خفض الاعتمادات المخصصة لبند صيانة الطرق والكباري في الموازنة العامة؛ الأمر الذي يعرِّض شبكة الطرق للانهيار؛ وهو ما قد يؤدي إلى إعادة إنشاء هذه الشبكة من جديد، بالإضافة إلى تكاليف صيانتها.

كان تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب قد أكد أن الهيئة العامة للطرق والكباري طلبت في مشروع موازنتها زيادة اعتمادات الباب الثاني والخاص بالاعتمادات المخصصة لبند صيانة الطرق والجسور والكباري إلى مليار و200 مليون جنيه، إلا أن ما تم اعتماده في الموازنة لم يتعدَّ 816 مليونًا و400 ألف جنيه؛ الأمر الذي سيؤثِّر بدوره في عمليات الصيانة الدورية.

كما طالبت اللجنة بضرورة توفير المبالغ التي طالبت بها الهيئة من قبل؛ للاستمرار في عمليات الإنشاء والصيانة، وحتى تستطيع الاستمرار في البرنامج التي وضعته للارتقاء بمنظومة الطرق والجسور؛ حتى لا تتعرَّض شبكة الطرق إلى الانهيار؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدل الحوادث وفقدان المزيد من أرواح المواطنين.

وفي نفس السياق انتقد التقرير البرلماني انخفاض الاعتمادات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق؛ حيث تم خفض بند الرواتب والبدلات من 175 مليون جنيه إلى 123.675 مليون جنيه؛ مما يؤدي إلى عدم تمكين الهيئة من مواجهة الصرف على الزيادة المقررة في نسب الرواتب والبدلات لتحسين أوضاع العاملين، كما تم خفض اعتمادات تكاليف العلاج الطبي؛ مما يؤدي إلى عدم تمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها نحو المرضى من العاملين.

وأشار التقرير إلى خفض الاعتمادات التي طلبتها الهيئة لبند قطع الغيار والمهمات من 326 مليونًا و208 آلاف إلى 269 مليون جنيه؛ مما يؤثر على الاستمرار في تحديث وتطوير أسطول الجر بالهيئة؛ بسبب خفض الاعتمادات التي طلبتها في بند المستلزمات الحديثة من 188 مليونًا و180 ألف جنيه إلى 175 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن بند النقل والانتقالات العامة تم خفضه من 43 مليونًا و616 ألف جنيه إلى 11 مليونًا و616 جنيهًا؛ مما يؤثر في قدرة الهيئة على صرف مستحقات العاملين من أجور السفر والمقابل النقدي بالمناطق النائية.

وطالبت اللجنة بزيادة مشروع الموازنة المقدَّم من وزارة المالية إلى الهيئة القومية للأنفاق بالنسبة للباب الأول بمبلغ 12636 ألف جنيه ليصبح 29435 ألف جنيه وليس 16799 ألف جنيه؛ حتى تتمكن الهيئة من الاحتفاظ بالعمالة المدرَّبة، والحد من تسرُّبها إلى الخارج، وتأهيل عمالة جديدة تستطيع أن تنفِّذ مشروعات الهيئة في ضوء موافقات مجلس الوزراء عليها؛ مثل مشروع دمج فترة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية (العتبة- العباسية- مصر الجديدة) في الخط الثالث إمبابة- مطار القاهرة لتصبح 6 سنوات، فضلاً عن مسئولية الهيئة عن إدارة وصيانة وتشغيل نفق الأزهر للسيارات، والبدء في دراسات وإعداد مستندات طرح تنفيذ المرحلة الثالثة إمبابة- العتبة، والمرحلة الرابعة مصر الجديدة- مطار القاهرة، وتم فعلاً بالتنسيق بين وزارة النقل ووزارة التعاون الدولي التقدم بطلبات تقديم منح خارجية لهذا الغرض.