حذَّر سؤال برلماني عاجل مقدم إلى د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، ود. طارق كامل وزير الاتصالات، من الاتجاه الحكومي إلى زيادة أسعار المكالمات واشتراك التليفون الأرضي مع بداية شهر يوليو 2008م.

وتساءل النائب صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في سؤاله العاجل عن أسباب تلك الزيادات غير المبررة، والتي سوف تبدأ مع بداية شهر يوليو بواقع 50% للمكالمة التليفونية و20% للاشتراك، وهل ترجع إلى خسائر شركة الاتصالات أم أن السبب المباشر هو تعظيم ربح العاملين بالشركة على حساب المواطن المقهور من ظلم هذه الحكومة التي لا تعبر عن هموم الشعب المصري.

كما تساءل: "إلى متى تُفرض على الشعب المصري العديد من قوانين الجباية وزيادة أسعار الرسوم الخدمية في وقتٍ أُنهك الشعب المصري من غلاء الأسعار وتدني الأجور ونقص المواد التموينية؟! وما هي الدراسات التي استندت إليها شركة الاتصالات لتبرير تلك الزيادات رغم المكاسب والأرباح الهائلة للشركة التي تقدر بالمليارات، فضلاً عن منح قيادات الشركة سيارات فارهة للانتقال والاستخدام الشخصي؟!".

وطالب أبو الفتوح بالرد كتابةً على سؤاله البرلماني حول مبرِّرات هذه الزيادات التي تبدأ مع بداية الشهر القادم، مطالبًا بضرورة التراجع عن هذا القرار الخطير الذي سوف يكون من ورائه آثار سلبية خطيرة على الأسرة المصرية التي ما زالت تعاني من العديد من الأعباء العائلية والدروس الخصوصية والزيادات الرهيبة التي أصابت كل سلعة وكل خدمة.