قرر وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي إجراءَ الانتخابات في دائرتَي المنشية بالإسكندرية ودسوق بكفر الشيخ يوم 13 يوليو الجاري دون فتح باب الترشيح للانتخابات مرةً أخرى، وإجراءها بنفس الكيفية التي كانت عليها عام 2005م دون سريان قواعد الانتخابات التكميلية.

يأتي ذلك بعد 3 سنواتٍ من إجراء الانتخابات التشريعية عام 2005م وتوقف إجرائها في ست دوائر بسبب الطعون الانتخابية والنزاعات القضائية وقوة مرشحي الإخوان.

وأكد مصدر برلماني بمجلس الشعب أن الانتخابات في الدوائر الست المجمدة منذ 2005م، ومنها دائرة المنشية ودسوق، لا تسري عليها قواعد الانتخابات التكميلية، خاصةً أن الانتخابات لم تجرِ أصلاً وتم وقفها بأحكام قضائية.

وذكر المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات هي المختصة قانونًا بإعلان أسماء المرشحين لخوض هذه الانتخابات، والتي ستُجرَى تحت إشرافها طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وبنفس الرموز التي مُنحت لهم عام 2005م ونفس الصفات كفئاتٍ وعمالٍ دون تغيير وأيضًا الصفة الحزبية.

الجدير بالذكر أن 6 دوائر انتخابية جُمِّدت الانتخابات بها منذ عام 2005م، وهي: دائرتا دسوق وكفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، والمنشية بالإسكندرية وإطسا بالفيوم، وأجا بالدقهلية، والقناطر الخيرية بالقليوبية، ومن المنتظر أن تُجرَى الانتخابات في الدوائر الأربعة خلال الأسابيع القادمة.

د. أحمد فتحي سرور

وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قد طالب في الدورة البرلمانية الماضية بسرعة إجراء الانتخابات في الدوائر الست.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أخطرت مرشحي المنشية ودسوق بخطابات رسمية بموعد إجراء الانتخابات بنفس الصفات والرموز الانتخابية.

من ناحيةٍ أخرى قررت هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني في اجتماعها القادم برئاسة صفوت الشريف الأمين العام للحزب تشكيلَ لجنة حزبية لمناقشة ودراسة المقترحات الخاصة بتعديل النظام الانتخابي والاتفاق على نظام انتخابات موحَّد لمجلس الشعب والشورى أول أمس الأربعاء.

وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة التي يتم تشكيلها من رجال القانون الدستوري وخبراء في النظم الانتخابية تُعِدُّ تقريرًا يُعرَض على المؤتمر القادم للحزب الوطني في نوفمبر المقبل لإقرار النظام الانتخابي الجديد تمهيدًا لصياغة تشريع جديد يُعرَض على البرلمان ومجلس الشورى في الدورة البرلمانية المقبلة.

وأكدت المصادر أن الاتجاه الحزبي إلى تعديل النظام الانتخابي لا يعني وجود أية نية لصدور قرار جمهوري بحل البرلمان، وأن الدستور يسمح بتعديل النظام الانتخابي دون الحاجة إلى حل البرلمان.