جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الأعضاء بمقر نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية مساء أمس الثلاثاء وحضره مختلف التيارات بالجامعة- لجنة الحريات واللجنة القومية للدفاع عن الجامعة والإخوان المسلمون فضلاً عن التيارات المستقلة- حيث قرروا أيضًا إصدار بيان لتوضيح أسباب بطلان مجلس الإدارة الحالي وعدم شرعيته قانونًا، وكذلك توضيح أسباب طلبهم إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة جديد.

وقال د.عبد الله سرور ممثل اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة: "إن أهم أسباب عدم شرعية مجلس الإدارة الحالي أنه لم يَدْعُ إلى عقد جمعية عمومية منذ انتخابه في 2006م، والقانون ينصُّ على أنه في حال عدم عقد الجمعية العمومية للنادي لمدة سنتين متتاليتين فلوزير التضامن الاجتماعي الحق في حل مجلس إدارته، وبالتالي فمجلس الإدارة الحالي محلول بقوة القانون، فضلاً عن أن ميزانية النادي لم يتم عرضها على الأعضاء منذ 15 عامًا، خاصةً أن الميزانية تشمل اشتراكات الأعضاء والتبرعات التي ترد إلى الجامعة، وطالب بإخضاعها للأموال العامة".

وأشار سرور إلى أن أساتذة جامعة الإسكندرية سوف يدخلون صراعًا عنيفًا من جديدٍ بعد أن دخلوه في انتخابات ديسمبر 2006م المزوَّرة التي أتت بمجلس الإدارة الحالي، وأن هذه القضية جامعية بالدرجة الأولى، وأن الوضع الحالي لمجلس الإدارة القائم يمثل إساءةً لأعضاء هيئة تدريس الجامعة؛ لأنه أتى بانتخاباتٍ مزوَّرة وكافة أعضاء مجلس الإدارة هم من المنتمين إلى الحزب الوطني".

د. هاني هلال

وأضاف أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة بدءوا اليوم إجراء اتصالاتٍ مُكثَّفة مع كافة الزملاء لشرح القضية، خاصةً أن النادي له دور في خدمة الوطن ومصر تمر بتفاعلات مهمة لا بد، وأن يكون للأساتذة صوت مسموع بشأنها.

وأكد سرور أن مجلس الإدارة الحالي كان سببًا في منع مناقشة عددٍ من القضايا المهمة؛ على رأسها قضية بيع جامعة الإسكندرية وهدم مستشفى الشاطبي ومنع مناقشة قضية التدخل الأمني في الشأن الجامعي، وكان ضد مصلحة الأساتذة على طول الخط، ولم يكن كثير من الأعضاء يعترف به، خاصةً في معركة زيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس التي خاضوها مع د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي مؤخرًا.