طالب النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بإقالة د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بعد الكوارث التي وقعت في الفترة الأخيرة؛ نتيجة الفساد والإهمال والاستهانة بحياة المواطنين الغلابة، بالإضافة إلى هدمه لبيوت الله وإهدار حرمتها.

وحمَّل النائب في سؤال محافظَ القاهرة مسئوليةَ كارثة الدويقة، مشيرًا إلى تقصيره وبطئه الشديد في تسليم هؤلاء السكان الوحدات السكنية البديلة والآمنة التي أُعِدَّت لهم من قبل، وإهماله التقارير والدراسات التي رُفِعَت إليه محذِّرةً من استمرار البناء في هذه الأماكن أو ترك ما تم بناؤه في مكانه دون إزالته.

وتساءل النائب: لماذا خالفت الحكومة القانون وحكم الإدارية العليا بإزالة 407 آلاف منزل للفلاحين الغلابة، بحسب إحصائية وزارة الزراعة، في حين تركت منازل "الدويقة" دون إزالة، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون وسلامة المواطنين؟

كما حمَّله مسئولية إبقائه على عشرات المناطق العشوائية المحيطة بالقاهرة على حالها، من دون اتخاذ الخطوات الإيجابية لحل مشكلاتها، بالإضافة إلى عدم اعتماده على الخطط الموضوعية والأساليب العلمية في إدارة الأزمات واعتماده على أساليب ردود الأفعال العشوائية.

وأشار النائب كذلك إلى حريق قلعة الكبش، والذي شُرِّدت بسببه آلاف الأسر، وكلهم من الفقراء والمعدمين، وكذلك حريق مجلس الشورى بسبب الفشل الذريع في إطفاء الحريق في بدايته، بالرغم من وقوعه في وسط القاهرة وعلى بعد أمتار من مكتبه.

وأضاف إلى ذلك إزالة مساكن العباسية من أجل مترو الأنفاق الجديد، دون تعويض عادل لأصحابها، وكذلك إزالة مسجد عماد الإسلام، ومساحته 1700م، وهو أكبر مساجد العتبة بالقاهرة من أجل مترو الأنفاق؛ حيث تم تسوية المسجد بالأرض دون بديل إلا من مصلى مساحته (200م)؛ حيث لم يلتزم المحافظ بشروط وزارة الأوقاف صاحبة المسجد ودون احترام لتوصية لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب، في أن يكون مساحة المسجد الجديد هي نفس المساحة.

وأشار كذلك إلى إزالة مدرسة "عماد الإسلام": (ثلاثة طوابق على مساحة 1200م) التابعة لجمعية "مسجد عماد الإسلام"، وذلك دون توفير بديل لطلابها، ودون احترام لشروط وزارة الأوقاف أو توصية لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب المشار إليها.

وأضاف إلى ذلك تعطيل المحافظ قرار انتقال العاصمة الإدارية إلى مدينة السادات؛ التي أُقيم بها حيُّ الوزارات بمبانيه الضخمة المخصَّصة لهذه الوزارات، مشيرًا إلى أن هدفه من هذا التعطيل أن يظل مكتب سيادته بالقاهرة، دون أن ينتقل إلى مكان العاصمة الجديدة "السادات"، بالرغم من الزحام الشديد الذي أصبحت تعاني منه العاصمة الحالية.

بالإضافة إلى عجزه عن حماية جراج رمسيس من الهدم بعد أن أصدر تراخيص بنائه، وبعد الحصول على كل موافقات الجهات المختصة؛ مما أهدر حوالي 40 مليون جنيه من المال العام، وإهداره للمال العام في حملته لمناهضة ختان الإناث وحملته لتخفيض النمو السكاني؛ ليصل المعدل إلى طفل أو طفلين لكل أسرة في زعمه، وكذلك إهداره ثروتنا الداجنة الأصيلة.

فيما صرح أنه تم ضبط 19 محلاًّ لبيع الدواجن بالقاهرة ومصادرة 1000 دجاجة تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية، بالمخالفة للمادة 66 من الدستور التي تنص على أنه "لا عقوبة إلا بقانون أو حكم قضائي"، كما لم يستند سيادته في هذه الإبادة والمصادرة إلى جهات طبية وطنية مختصة باستثناء معمل "نمرو 3" التابع لسلاح البحرية الأمريكي الذي له أجندة تختلف عن أجندتنا الوطنية.