طالب د. حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس بدعوة لجنة التعليم للانعقاد لمناقشة الحملة الشرسة التي تشنُّها الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية على مدرسة الجزيرة الخاصة، بالرغم من صدور أحكام قضائية نهائية بإعادة فتح المدرسة وتعويض أصحابها.

وأكد النائب أن عقد هذا الاجتماع على وجه السرعة يأتي في إطار الحرص على صالح التلاميذ ومصالح أصحاب المدرسة.

وأوضح حسن في مذكرةٍ قدَّمها إلى رئيس المجلس أنه منذ 3 سنوات تم هدم المدرسة- وهي مبنية على 6 آلاف متر، ومكونة من 3 طوابق وعدد كبير من الفصول، بالإضافة إلى المعامل والمكتبة وأحواض السباحة والملاعب، ومبنية على أحدث التصميمات ومجهَّزة بأحدث الأجهزة- حتى سطح الأرض دون سبب ظاهر، ورفَع أصحابها دعاوى قضائية حكمت لهم فيها المحكمة بالتعويض.

واستأجر أصحاب المدرسة مبانيَ أخرى مارسوا العمل فيها وأصبح عدد التلاميذ أكثر من 1000 تلميذ بمختلف المراحل: حضانة- ابتدائي- إعدادي.

إلا أنه وبالرغم من كل هذا، وبالرغم من صدور أحكام قضائية واضحة وصريحة تنص على فتح المدرسة مرةً أخرى؛ فوجئ أصحاب المدرسة وأهالي الطلاب بقوات كثيفة من الأمن المركزي وضباط الشرطة وأمن الدولة تحاصر المدرسة، وتغلق أبوابها بالجنازير، وتمنع التلاميذ وهيئة التدريس من الاقتراب منها بأي شكل وبأية وسيلة، وتحوَّلت المدرسة إلى نقطة عسكرية للأمن المركزي تُثير الفزع والرعب في القلوب.

وأكد حسن أن وكيل وزارة التعليم نفى علمه بأي شيء، وأبدى استعداده لتحويل الطلاب إلى أية جهة يريدونها، كما نفى المحافظ علمه، وادَّعى أنها قراراتٌ عُليا، وأبدى استعداده لنقل التلاميذ، وهو ما يزيد من غموض القضية.