حذَّر النائب عزب مصطفى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من إخفاء ميزانية مصر للطيران عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتساءل النائب في سؤالٍ وجَّهه إلى كلٍّ من رئيس الوزراء ووزير النقل: "هل سيكون مصير شركة مصر للطيران مثل مصير كل الشركات الناجحة والعملاقة في مصر وتباع بأبخس الأسعار بعيدًا عن أعين المصريين كما حدث في عمر أفندي وبانزيون وغيرهما من الشركات الناجحة؟".

كما وجَّه النائب سؤالاً عاجلاً إلى كلٍّ من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء عن إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللاهون وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء؛ التي أُنهي تنفيذها عام 2003م والقابضة للكهرباء رفضت استلامها، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات يطالب الكهرباء بردِّ 52 مليون جنيه أهدرتها في مشروع منخفض القطارة.

وأكد النائب أن هناك خطاباتٍ موقَّعةً باسم الوزير بطرس غالي تكشف عن إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته ومخالفات مالية جسيمة تورَّطت فيها قياداتٌ كبيرةٌ بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، كما نشرت جريدة (صوت الأمة) في عددها رقم 371 بتاريخ .21/1/2008م.

وفي أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدَّث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجزًا جاريًا و705 ملايين جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية.

كما وجَّه النائب سؤالاً آخر إلى رئيس الوزراء عما كشفت عنه دراسة أعدَّتها شركة الخدمات الساحلية والبيئية بجنوب إفريقيا؛ من أن الحكومة المصرية تقوم بإهدار رمال منطقة البرلس الساحلية بمحافظة كفر الشيخ المليئة بالمواد المشعة والنادرة، والتي تُستخدم في المفاعلات النووية وخامات أخرى تدخل في صناعة البويات والسيراميك.

وتساءل النائب: إذا كانت الحكومة تنوي- كما ادَّعت- إحياء مشروعها النووي السلمي، فلماذا تعاقدت مع شركة أجنبية لتصدير الخامات المتوفرة برمال البرلس ثم تقوم بشرائها من جديد عندما تبدأ في مشروعها النووي؟! مقدِّرًا إجمالي ما تخسره مصر سنويًّا بما يزيد عن 40 مليون طن من هذه الرمال المعدنية الغنية نتيجة التعديات التي تقع عليها؛ مما يُعدُّ إهدارًا للمال العام.