أعلنت اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة تحريك دعوى قضائية ضد د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي يتهمون فيها مشروع زيادة أجور أعضاء هيئة التدريس المشروطة بجودة الأداء بعدم دستوريته ومخالفته للقانون 49 لسنة 1972م المنظم للجامعات.

وقال د. عبد الله سرور المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة: إن اللجنة حرَّكت الدعوى؛ حيث يقوم المشروع على التمييز بين أعضاء هيئة التدريس، كما أن به العديد من البنود المخالفة للقانون.

يتزامن ذلك مع إعلان حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات تحريك دعوى أخرى لذات الأسباب وسط اتجاه لدمج القضيتين في قضية واحدة يتولى رفعها د. صلاح صادق.

يُذكر أنه ثار مؤخرًا قلقٌ عارمٌ بين أعضاء هيئات التدريس؛ نظرًا لورود تعليمات تليفونية من هلال لإدارت الجامعات بشأن آلية تطبيق المشروع تخالف النسخة النهائية من المشروع التي صدرت عن المجلس الأعلى للجامعات، وتم إطلاع أعضاء هيئات التدريس عليها أبرزها حصر تقييم أداء عضو هيئة التدريس في رئيس مجلس القسم وليس مجلس القسم، إضافةً إلى تشكيل لجان للتقييم في كلٍّ من الجامعات ووزارة التعليم العالي.

ورغم إعلان هلال الدائم أن الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع متاحة لدى وزارة التعليم العالي إلا أنه أعلن أمس أن جزءًا كبيرًا من هذه الاعتمادات لم ترد إليه، وأن هذا هو السبب في صرف الزيادات المالية التي أعلن قبلاً أنها ستُصرف اعتبارًا من 1 يوليو 2007م على 4 دفعاتٍ في العام بواقع دفعتين كل فصلٍ دراسي.