أمهل الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مدة أسبوع لرد وزراء حكومته على العشرات من وسائل الرقابة البرلمانية المتمثلة في الاستجوابات وطلبات الإحاطة وأسئلة النواب أو سحب هذا الشرف منهم الذي رفضوه بالكلية والتوجه بأسئلته ووسائله مباشرةً للسيد رئيس الجمهورية؛ نظرًا لمسئوليته الدستورية، حيث إنه مَن اختار وعيَّن هؤلاء الوزراء.

وأكد النائب أن عدمَ التزام الوزراء بحضور جلسات المجلس للرد على تساؤلات النواب يُعتبر إهدارًا لحقِّ الشعب ونوابه في مساءلةِ الحكومة ومراقبة أعمالها وتضييعًا لمسئوليةٍ أوجبها عليهم الدستور.

وشدد د. حسن على أن الرد على أسئلة وطلبات إحاطة نواب المعارضة والمستقلين هو حق دستوري صريح لهم يجب احترامه؛ لأن احترامَ الدستور هو الضمان الوحيد لشرعية الحكومة والنظام كله.