تقدم النائب فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان بسؤال للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الشعب والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وللدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بشأن الأضرار التي لحقت بصحة المواطن المصري جراء استهلاكه قمحًا غير صالح للاستخدام الآدمي.

واستنكر إسماعيل دخول مصر صفقات متتالية من القمح غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ مما ترتب عليه الإضرار بالصحة العامة للمواطنين وإحداث أزمات متعاقبة في الخبز وإهدار كبير للمال العام وآخرها صفقة القمح الأوكراني والقمح الكازخستاني.

وأكد إسماعيل أن الحكومة قد تخلَّت عن دورها في استيراد القمح الذي يعدُّ سلعةً إستراتيجية، وأسندت ذلك الدور لمجموعة من رجال الأعمال وأصحاب المطاحن الخاصة؛ مما ترتب على ذلك خلل كبير وفساد عريض؛ مضيفًا: لقد فشلت الحكومة في توفير القمح المحلي؛ سواءٌ عن طريق الزراعة أو بالمحافظة على القمح الموجود؛ فزادت من عدد الشون الترابية، وأساءت طرق الحفظ مما عرَّض 30% من القمح المشوَّن إلى التلف والفقدان؛ فضلاً عن عجز الحكومة عن توفير الصوامع الكافية لصيانة وحفظ محاصيل القمح.

واستنكر إسماعيل عدم تحرك الحكومة لمحاسبة المخالفين من أصحاب المطاحن الخاصة والعامة؛ وكثرة المجاملات والمحسوبية وعدم الشفافية والتواطؤ مع القطاع الخاص على حساب غذاء المواطنين وصحتهم.

وأكد إسماعيل أن كميات كبيرة من الدقيق الفاسد تم توزيعها على كثير من المحافظات، وكان أبرز هذه المحافظات الشرقية وبالأخص في مركز ومدينة فاقوس ورغم تعفن الدقيق وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي قامت بعض الأفران بخبزه مما تسبب في إعراض المواطنين عن استلامه واستخدامه.