تقدم النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطة عاجل إلى وزير الزراعة؛ حول خطورة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المجال الزراعي، وذلك بعد الوقعة المثيرة التي حدثت داخل مطار القاهرة، من خلال الوفد المصري رفيع المستوى الذي كان في طريقه للسفر إلى الكيان للمشاركة في دورة تدريبية على أساليب الزراعة الحيوية، والتي كانت من المفترض أن تستغرق 3 أسابيع.

وأثناء الانتهاء من إجراءات السفر الخاصة بالطائرة المصرية "إيرسينا" المتجهة إلى تل أبيب؛ عثر ضباط الجمارك على حقيبتين تحويان أجسامًا غريبةً، وبالكشف عن هذه الأجسام تبيَّن أنها عبارة عن كمية من مئات من علب "المعسل" التي قام أحد أفراد البعثة بشرائها لبيعها في الكيان؛ وذلك نظرًا لارتفاع ثمن المعسل هناك.

وهو ما أدى إلى استياء الشعب المصري من هذه التصرفات المشينة، لما فيه من استمرار للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بالرغم من مزاعم الحكومة رفضها التام عمليات التطبيع؛ حيث أكد أحد المصادر أن الحكومة الصهيونية تقوم في الوقت الحالي- بالتعاون مع وزارة الزراعة إلى جانب الحكومة الأمريكية- بتمويل مشروع "تنمية الأراضي القاحلة"، وأن هذا المشروع يتخذ من مركز البحوث الزراعية وكلية الزراعة بجامعة عين شمس مقرًّا له، ويقوم بتنفيذ عدد من المشروعات البحثية في الكيلو 59 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي في عدد من المزارع التي تقوم بزراعة الفلفل "الرومي" الصهيوني بجانب الكانتالوب والخس، ويتم تعبئتها في أحد مصانع التعبئة، ثم يتم تصديرها إلى الكيان والدول الأوروبية، بالرغم من أن التجارب السابقة أثبتت أن ما يأتي من وراء الكيان وعلمائها مثير للشبهات، كما حدث في مجال الزراعة الصحراوية التي استعانت مصر فيه بخبراء صهاينة؛ أظهرت الأيام بعد ذلك أن الإنتاجية الزراعية تتأثر تأثيرًا سلبيًّا بتجاربهم؛ بغض النظر عن زيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية، وتناسى المسئولون الانتهاكات التي تنتهكها دولة الكيان ضد العرب، وبدلاً من أن تتم مقاطعتهم بسبب هذه الانتهاكات المستمرة؛ نمد لهم يد التعاون في مجالاتنا المختلفة!!.

كما تقدم النائب محسن راضي بطلب إحاطة آخر إلى وزير الزراعة حول المحسوبية والمجاملات التي تتم داخل أروقة بنك التنمية والائتمان الزراعي؛ حيث أصدر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي قرارًا بتعيين مستشارين جُدُد من خارج الهيئة؛ الأمر الذي قوبل باستهجان شديد داخل أروقة البنك، وأشعل غضب رؤساء القطاعات ومديري الإدارات الذين رأوا في الاستعانة بهؤلاء المستشارين من خارج البنك إهانةً لهم؛ حيث كان من المعتاد أن يتم تعيين رؤساء القطاعات عقب تقاعدهم على المعاش مستشارين لرئيس مجلس الإدارة.

وأشار راضي إلى أن راتب المستشار الواحد يبلغ 45 ألف جنيه؛ مما يعدُّ إهدارًا للمال العام للدولة، وبخسًا لحقوق العاملين داخل هذا القطاع.