قرَّر مجلس الشعب إرجاء الطلب الذي تقدم به النائب أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأكثر من 20 عضوًا بتكليف الجهاز المركزي للمحاسبات ببحث تأثير الأزمة المالية العالمية على بنك الاستثمار القومي وأموال التأمينات والمعاشات.

وأشار أبو بركة إلى أن البنك يُستخدم كبوابة خلفية لستر احتياجات الحكومة في الاقتراض، مطالبًا بالاطمئنان على المحافظ المالية المهمة التي يتضمنها بنك الاستثمار.

وقال د. مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية إن الحكومة لا تمانع أي قرار يتخذه المجلس، وعلَّق أحمد عز قائلاً: الجهاز المركزي أرسل تقريرًا مفصَّلاً حول بنك الاستثمار وهيئة التأمينات، ولا أرى داعي لتكرار تكليف الجهاز بذلك.

وعقَّب أبو بركة بأن التقرير الموجود باللجنة يتضمن المعايير والمؤشرات الكلية للحساب الختامي للجهاز، ولكنه لم يتحدث عن المحافظ المالية، خاصةً في ظل وجود معلومات عن تآكل 60% من الأصول المالية، متسائلاً عن مستقبل هذه المحافظ في ظل الأزمة المالية الحالية.

وانضم النائب كمال أحمد إلى أبو بركة في المطالبة بتكليف الجهاز بمتابعة هذا الملف، خاصةً مع وجود قرار إداري من وزير المالية باستخدام أموال المعاشات والتي تقدَّر بـ92% من حجم أموال البنك.