انتقد النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قرار وزارة الصحة والسكان برفع أسعار (55) نوعًا من الأدوية التي تخضع للتسعيرة الجبرية وتعميم هذا القرار على مديريات الشئون الصحية والتفتيش الصيدلي بالمحافظات، لتشهد أسعار الأدوية ارتفاعات غير مسبوقة، حتى وصلت الارتفاعات في بعض الأصناف إلى 400%.

وأشار النائب في طلب إحاطة عاجل تقدَّم به لوزير الصحة والسكان إلى أن إجمالي الشركات التي وافقت لجنة التسعير على رفع أصنافها 18 شركةً محلية وأجنبية، وشهدت أكبر زيادة في أسعار منتجات الشركات الأجنبية وعلى رأسها (جلاكسو- وفايزر- أفتنتيس- نوفارتس)، أما الشركات المحلية فقد ارتفعت (8) أصناف لشركة القاهرة للأدوية، و(4) أصناف لشركة الإسكندرية، و(3) أصناف لكلٍّ من شركات (إدكو- والنصر- والنيل- وممفيس- وسِِِِيد- ومصر للأدوية).

وأبدى الكثير من الصيادلة استياءهم لهذا القرار واعتبروه نوعًا من التسيب؛ حيث لم يخضع لمعايير واضحة وشفافة وحسابات دقيقة، علاوةً على ذلك أن هذا القرار قد يفتح الباب لمزيدٍ من الخلافات بين النقابة والوزارة.