طالب أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الحكومةَ بوضع برنامج زمني لتقديم التشريعات إلى المجلس؛ لإتاحة الفرصة الكافية لمناقشتها وإبداء الرأي فيها؛ حتى تصدر معبِّرةً عن الهدف من التعديلات وتحقيق مصالح الشعب.

وأشار الأعضاء خلال مناقشتهم أمس خطَّة عمل اللجنة إلى ضرورة توزيع التشريعات على مدار الدورة البرلمانية ومعالجة السلبيات التي وقعت في الدورات الماضية؛ عندما كانت تنزل التشريعات كالمطر في نهاية الدورة البرلمانية؛ مما تسبِّب في الارتباك والتسرُّع ووقوع مشكلات في قاعة المجلس.

كما طالب الأعضاء بضرورة عرض جميع مشروعات القوانين على اللجنة التشريعية حتى في حال وقوعها في اختصاصات لجان أخرى؛ باعتبار أن اللجنة التشريعية ذات اختصاص أصيل في التشريع.

وشدَّد الأعضاء على ضرورة حصولهم على مشروعات القوانين قبل مناقشتها في اللجان بفترة لتكوين آرائهم حولها.

وقرَّرت اللجنة متابعة توصياتها السابقة بما يخص اختصاصاتها في متابعة أعمال وزارة العدل؛ من أجل تطوير الأداء، وتيسير التقاضي، وتوفير المواقع الإدارية، وتحسين أوضاع العاملين في مجالات العدل.