تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم دعوى بطلان انتخاب النائب عادل حامد عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب على مقعد العمال بدائرة السيدة زينب؛ بحجة أنه خاض الانتخابات بصفة العمال بينما هو فئات!.

وشهدت القضية التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا العديد من المفاجآت؛ أبرزها أن النائب نفسه فوجئ بأن ضده طعنًا في المحكمة الإدارية العليا، وقد أكدت مصادر داخل محكمة القضاء الإداري لـ(إخوان أون لاين) أن أعضاء المحكمة مُعارون كمستشارين للعمل في العديد من الوزارات والمصالح الحكومية، ومنهم مَن يعمل مستشارًا في إحدى الهيئات المالية التي يرتبط رئيسها بقرابة مع خصم نائب الإخوان في الدائرة، وهو عبد الفتاح محمد علي نائب الدائرة السابق ومرشح الحزب الوطني الراسب في انتخابات 2005م.

وقد تحدَّد للطعن جلسة فورية يوم 28/10/2008م وكانت جلسة وحيدة لم يُخطَر بها المطعون ضده وهو النائب، ولم يحضر فيها، ولم يطَّلع على تقرير المفوّضين بها ليتمكن من الرد، كما كفل القانون تحقيقًا للعدالة والشفافية، ورغم ذلك لم تؤجَّل الجلسة لإعلانه وليتمكن الخصم من الاطِّلاع والرد.

وقررت المحكمة بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة اليوم؛ بالمخالفة لكل الأصول القانونية المستقرة، وهو ما واجهه الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة في الطعن ليتمكن من الاطِّلاع والرد طبقًا للقانون.