جدَّدت لجنة شئون الأحزاب السياسية قرارها بتجميد حزب العمل، وأكدت اللجنة أنه لا يجوز قانونًا للحزب مباشرة نشاطه أو إصدار صحف باسمه حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا في الدعاوى المعروضة عليها في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة، وحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة، والتي أكدت أيضًا عدم مشروعية قيام الدكتور سامي حجازي بإصدار جريدة (الأمة) بصفته رئيسًا لحزب الأمة؛ وذلك لقيام نزاع على رئاسة الحزب ما زال مطروحًا أمام القضاء، ولم يتم حسمه حتى الآن.

وفيما يتعلق بحزبَي (مصر 2000) و(مصر العربي الاشتراكي) قرَّرت اللجنة عدم اختصاصها بالتدخل في النزاع القائم حول رئاسة الحزبَين.