شكَّكت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في برنامج وزارة الكهرباء لنقل أصول هيئة كهرباء الريف إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء تنفيذًا لقانون إلغاء الهيئة، وأشارت إلى وجود شبهة تقصير في إدارة المال العام الذي يبلغ المليارات، ويحمِّل الهيئة أعباءً ماليةً إضافيةً عن كل فترة؛ مما ينجم عنه وقوع خسائر.

وطالبت اللجنة وزير الكهرباء بتحديث برنامج نقل أصول الهيئة إلى شركات النقل والتوزيع، وإرسال نسخة منه إلى اللجنة، وإرسال نسخة أخرى إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، واشترطت أن يتضمن البرنامج عدد الشركات التي تم نقلها وعدد الشركات المتبقية.

وكان قانون إلغاء هيئة كهرباء الريف الذي صدر العام الماضي قد ألزم وزارة الكهرباء بأن يتم النقل بالكامل اعتبارًا من أول يوليو القادم؛ لانقضاء 5 سنوات على تاريخ العمل بالقانون.

صبري خلف الله

وأثار الأعضاء غضب الدكتور حسن يونس بسبب الانتقادات الحادة التي وجَّهوها إلى هيئة كهرباء الريف؛ لتراخيها في تحصيل مستحقاتها المتأخرة، والبالغة 4.4 مليارات جنيه في العام الماضي بزيادة 958 مليون جنيه عن عام 2006م، وارتفاع القروض التي سحبتها الهيئة إلى 5.8 مليارات جنيه، وارتفاع رصيد المخزون السلعي إلى 505 ملايين جنيه، وارتفاع الفوائد إلى 47 مليون جنيه، وتحديد أجورٍ للعاملين خارج إطار القانون، واقترح النائب محمد العمدة إحالة هذه المخالفات إلى التحقيق، وتوقَّع النائب صبري خلف الله وقوع تزوير في أجور العاملين.

وكان تقرير جهاز المحاسبات الذي استعرضته اللجنة حول القطاعات الاقتصادية بالكهرباء قد كشف عن ارتفاع متوسط الأجر السنوي للعامل إلى 16 ألفًا و189 جنيهًا.

وأعلن المهندس حسن يونس وزير الكهرباء عن ترحيبه بالتحقيق في أي وقائع وردت في تقرير جهاز المحاسبات، وأية مخالفات يراها النواب، وقال إنه لا بد من توضيح الحقائق أمام اللجنة وممثلي جهاز المحاسبات، وهي أن مستحقات هيئة كهرباء الريف مسئولة عنها شركات التوزيع، ونفى ضياع مليم واحد من المال العام.

وفي رده على سؤال عن أسس توزيع أجور العاملين قال الوزير إن المبالغ التي وردت في تقرير جهاز المحاسبات مخصصةٌ للعمالة المؤقتة.

وكان جهاز المحاسبات قد كشف عن عدم تأثر حساب الأجور عن العام الماضي بنحو 29 مليونًا و281 ألف جنيه، وتبيَّن للجهاز أنه تم تحميل نحو 8 ملايين و518 ألف جنيه على حساب التكوين السلعي و20 مليونًا و763 ألف جنيه على حساب مستلزمات خدمية.

وأضاف يونس أن القروض التي حصلت عليها هيئة كهرباء الريف من بنك الاستثمار لا تسدَّد في حينها؛ لأنها مجدولةٌ، ومن الطبيعي أن تقرض عليها فوائد.