أصدر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية بيانًا أشادوا فيه بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري اليوم بإلغاء قرار مجلس جامعة الإسكندرية بنقل جامعة الإسكندرية إلى منطقة أبيس الزراعية.

وجاء في البيان الذي حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منه أنه منذ أن اتخذت إدارة الجامعة قراراها منذ عامين بنقل الجامعة إلى خارج المدينة، سادت حالة من القلق واليأس بين الأساتذة؛ مما انعكس بالسلب على أدائهم الجامعي، بل إن هذا الاضطراب امتدَّ إلى المجتمع السكندري بأسره، وهو يرى ذلك المخطط المريب بانتزاع جزء فريد وحيوي من تراث المدينة وتاريخها دون مراعاةٍ للصالح العام ومستقبل الأجيال ودون دراسةٍ لأثاره السلبية في مجمل نواحي الحياة في المدينة وعلى وجه الخصوص مستوى الرعاية الصحية والتعليم.

وأضاف البيان "بصدور هذا الحكم نأمل أن يعود الاستقرار والسكينة إلى النفوس لتؤديَ الجامعة دورها المنشود في تنمية المجتمع وازدهاره، وأن تتوقف الإدارة عن مباغتة الرأي العام بمثل هذه المشروعات قبل مناقشتها ديمقراطيًّا مع المجتمع الجامعي وقبل دراستها علميًّا من قِبل الأساتذة ذوي الخبرة والنزاهة والموضوعية والأمانة العلمية بعيدًا عن المصالح الشخصية.

كما وجَّه الأساتذةُ الشكرَ إلى كلِّ مَن وقف بجانبهم في هذه الدعوى، وعلى رأسهم د. صلاح صادق رئيس هيئة الدفاع وجماعة 9 مارس لاستقلال الجامعات.

د. محمد أبو الغار

 

من جهته قال د. محمد أبو الغار (الأب الروحي لحركة 9 مارس) إن الحركة سوف تُعِدُّ حملةً موسعةً لتوعية أعضاء هيئات التدريس بالجامعات بأهمية أحكام القضاء الإداري التي صدرت مؤخرًا لصالح الجامعة المصرية، ومنها الحكم القاضي بإغلاق مكاتب الحرس الجامعي التابعة للداخلية داخل الجامعات، والتي سوف تبدأ بندوة بجامعة الإسكندرية خلال أيام.

في حين قال د. عبد الله سرور الأستاذ بتربية الإسكندرية وأحد محرِّكي الدعوى: "إن الأساتذة سوف يطالبون د. حسن ندير رئيس الجامعة بتنفيذ الحكم، خاصةً أنه قضى بالتنفيذ بمسودته ودون إعلان"، مشيرًا إلى أن هذا الحكم حكم تاريخي وعلامة أمام كافة الأفكار العبثية التي تصدر بشأن الجامعات المصرية.

وأكد د. عبد الجليل مصطفى الأستاذ بطب قصر العيني ومنسق حركة كفاية أن هذا الحكم يعالج الخلل الذي أصاب كثيرًا من الإدارات الجامعية غير المنتخبة والخاضعة لإملاءات السلطة السياسية الحزبية والأمن وأحيانًا المصالح الشخصية من المستثمرين وأعوانهم.