تنظر الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء أولى جلسات نظر الطعن الذي أقامه كلٌّ من د. عبد الجليل مصطفى الأستاذ بطب قصر العيني، ود. محمد ميرغني الأستاذ بحقوق عين شمس، ود. عبد الله سرور الأستاذ بتربية الإسكندرية، ود. يحيى القزاز الأستاذ بعلوم حلوان؛ للمطالبة بإلغاء مشروع زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المشروطة بجودة الأداء الذي تم البدء في تنفيذه من أول يوليو الماضي.

وقد حصل (إخوان أون لاين) على نص الدعوى القضائية، والتي تم تحريكها ضد د. هاني هلال بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للجامعات؛ حيث جاء بأوجه الطعن على المشروع أنه لم يَأْتِ استجابةً لمطالب أساتذة الجامعات بزيادة دخولهم، ولكن خضوعًا لرؤية الخبراء الأجانب من خلال وثائقهم والخاصة ببعثة البنك الدولي للتعليم العالي الأخيرة، والتي زارت كافة الجامعات المصرية، وتحمل اسم (world bank higher education mission).

حيث جاءت أهداف البعثة وزيارتها لمصر من 13 حتى 24 يناير الماضي هي: الإشراف على تطبيق مشروع تطوير التعليم العالي، واستمرار الحوار للتخطيط لتطوير التعليم ما بعد المرحلة الأساسية.

وإن البعثة في سبيل أداء مهمتها قابلت وزير التعليم العالي؛ حيث تم الاتفاق على خطة إستراتيجية مع الوزارات المعنية، والتي اعتمدت على ثلاثة محاور؛ أولها الإتاحة والجودة والمساواة والمرونة، وثانيها الحوكمة والإصلاح التشريعي، وثالثها ضمان الجودة والاعتماد.

وتشير الأوراق صراحةً إلى ما نصه "مشروع قانون إصلاح التعليم العالي تم إرجاؤه مؤقتًا حتى يتم اتخاذ قرار بالنسبة لهيكل أجور وبدلات أعضاء هيئات التدريس".

ويضيف تقرير البعثة أن وزارة التعليم العالي سوف تتقدَّم بمشروع القانون إلى البرلمان بمجرد الانتهاء من صياغة هيكل الأجور والموافقة عليه من وزارة المالية لضمان توفر الاعتمادات المطلوبة"؛ وهو الأمر الذي فسَّر الدعوى بتأكيد أن تمرير قرار زيادة الدخول وربطها بجودة الأداء هو جواز المرور أو المعبر الذي يتم من فوقه الوصول إلى تمرير قانون تطوير التعليم العالي الذي رفضته جميع الجامعات المصرية، سواء في تنظيماتها المؤسسية أو الكليات والأقسام، أو من خلال ممثلي أعضاء هيئات التدريس في تنظيماتها المنتخبة انتخابًا عامًّا مباشرًا يُعبِّر عن رأي الجماعة الأكاديمية.

من جهته يعقد د. هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث اجتماعًا موسعًا غدًا الثلاثاء مع أعضاء هيئات تدريس المراكز والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة أزمة تأخر صرف زيادات أعضاء هذه المراكز، خاصةً أن د. صبري النجومي رئيس نادي أعضاء المراكز البحثية طالب رئيس الوزراء باستخدام صلاحياته للضغط على د. يوسف بطرس غالي وزير المالية للتوقيع على مذكرة صرف الزيادات الخاصة بهم، والتي تأجَّل التوقيع عليها أكثر من مرة؛ لسفره المتكرر إلى الخارج.