قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم الصغير اليوم بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري لعددٍ من أساتذة الجامعات بإغلاق مكاتب حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية واستبدالها بوحدات مدنية للأمن وفق ما ينص عليه القانون 49 لسنة 1972م المنظم للجامعات؛ وذلك في الطعن الذي أقامه كلٌّ من وزير الداخلية ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة للطعن على هذا الحكم.

واعتبر د. عبد الجليل مصطفى أحد محركي الدعوى أن الحكم جاء مخيبًا للآمال بعد الحكم التاريخي الصادر بإغلاق مكاتب الحرس الجامعي بجامعة القاهرة التابعة لوزارة الداخلية وإلزام الجامعة بإنشاء إدارة مدنية تابعة لرئيس الجامعة وتأتمر بأوامره، والذي اعتبره الأساتذة حكمًا مؤيدًا لمبدأ استقلال الجامعة المصرية.

د. عبد الجليل مصطفى

وقال: إن الحكم ليس نهاية المطاف، وإن القضية بموضوعها ما زال منظورًا أمام القضاء، وسوف يقدم الأساتذة كافة الأسانيد الدستورية والقانونية التي تؤيد الحكم الذي أوقفت الإدارية العليا تنفيذه، معتبرًا أنها جولة سوف يخوضها الأساتذة بكل عزمٍ وإصرار، وكلهم ثقة بأن القضاء في النهاية سينحاز لاستقلال الجامعات.

وقال د. مصطفى: إن هذا الحكم جاء جريًا على عادة الحكومة المصرية في عدم احترام أحكام القضاء والطعن على الأحكام الصادرة ضدها.

على صعيدٍ متصلٍ تنطق الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري غدًا الثلاثاء بحكمها اليوم في الاستشكال السلبي الذي قدَّمه د. عبد الجليل مصطفى لإجبار الجامعة والحكومة لتنفيذ حكم طرد حرس الداخلية من جامعة القاهرة.