انتقد حسنين الشورة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الارتفاعَ الشديدَ وغير الطبيعي للإسمنت، والذي تعدَّى حاجز 800 جنيه للطن؛ في حين أن سعر التكلفة لا يتعدَّى 200 جنيه للطن شاملاً النقل.

واستنكر الشورة هذه الزيادة غير المبرَّرة، وخصوصًا أن الدولة تقوم بدعم تلك الصناعة بالطاقة والمواد الخام من جيوب الشعب ودافعي الضرائب.

وتساءل النائب في نهاية بيانه العاجل عن دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ووزارة الصناعة، كما تساءل عن الأسباب التي تمنع الحكومة من وقف تصدير الإسمنت إلى الخارج، والذي يباع بأقل من أسعاره في الداخل؟ ولماذا لا يُفرَض رسم صادر على الإسمنت حتى الآن؟! وإلى متى سيُحرم المواطن المصري من خيرات وموارد بلده الطبيعية؛ في حين يتمتع بها الأجانب والمستثمرون؟!