تقدم د. أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطة إلى وزراء التنمية الاقتصادية والاستثمار والمالية؛ حول ما أكدته المؤشرات الدولية من عجز الحكومة عن إحداث فارق جوهري يضع مصر في مكانة أو مرتبة جيدة بين دول العالم، وعدم حدوث أي انتقال ملموس لترتيب مصر من الدول المتأخرة إلى مراتب الدول المتقدمة.

ودلَّل أبو بركة على ذلك باحتلال مصر المرتبة 137 في مؤشر الحرية الاقتصادية من بين 157 دولة شملها التقرير، وعلى المرتبة 165 في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من بين 175، وتدني ترتيبها في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى 63 من بين 125 دولة، بينما كان ترتيبها في عام 2006م الـ52.

وتساءل أبو بركة عن أسباب تراجع مكانة مصر في جميع المؤشرات العالمية، على الرغم من الطفرة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية!.