وافق مجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون الصحة النفسية بإجماع الأغلبية والمعارضة، ويهدف مشروع القانون إلى الحد من حالات الإدخال القسري والمعالجة الإجبارية، خاصةً الاحتجاز لفترات طويلة في المؤسسات النفسية، كما يتسع نطاق المشروع ليشمل جميع المستشفيات النفسية وجميع المرضى الذين يتلقَّون العلاج بهذه المستشفيات، سواءٌ كان دخولهم إليها إراديًّا أو إلزاميًّا.

واستحدث المشروع إنشاء مجلس قومي للصحة النفسية، تتبعه مجالس إقليمية بالمحافظات الموجود بها مستشفيات للصحة النفسية، كما استحدث المشروع نظامًا جديدًا يسمَّى نظام الأوامر العلاجية، والذي يعني فرض العلاج على المرضى الذين سبق إخضاعهم لإجراءات الإدخال والعلاج الإلزامي بهدف علاجهم بالمجتمع وسط ذويهم.

وأشار تقرير لجنة الصحة حول مشروع القانون إلى أن الدراسات التي أُجريت مؤخرًا في مصر كشفت عن انتشار الاضطرابات النفسية بين البالغين بنسبة 17%، وأن هناك 50% من الطلبة يعانون من أعراض الاضطراب النفسي، ورغم ذلك فإن النسبة المخصصة للإنفاق على الصحة النفسية في مصر لا تتجاوز 2% فقط.