أكدت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أن وفدًا منها قام بالسفر لاستقبال الحملة الأوروبية (شريان الحياة إلى غزة)، والتي على رأسها أعضاء من مجلس العموم البريطاني، والتي جاءت برًّا عبر أوروبا وشمال أفريقيا لتحمل رسالة تضامن إلى الشعب الفلسطيني في مناصرة غزة من العدوان وفك الحصار.

وقالت الكتلة في بيانٍ لها على خلفية منع وفدها من استقبال الحملة أنها تُعرب عن تضامنها وتقديريها لهذه المظاهرة الإنسانية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها فك الحصار وفتح المعابر.

وأشارت الكتلة إلى استمرار رفضها لما بدر من الحكومة المصرية في مواجهة المتضامنين مع غزة من منعهم العبور من مصر إلى غزة، كما أنه يؤسفها أيضًا أن تقوم حكومة الحزب الوطني بمنع الجماهير المصرية والقوى السياسية المصرية، وحتى نواب البرلمان المصري من استقبال الحملة؛ الأمر الذي عاينه وفد الكتلة في السلوم؛ حيث فوجئ بمنعه من دخول منفذ السلوم قبلها بـ 10 كم ومنعها من الالتقاء بالحملة بأية وسيلة؛ وهو ما أدَّى إلى التحرش بأعضاء حملة فك الحصار لمنع التفاعل الشعبي والجماهيري مع الحملة التي كانت محل اهتمام جماهيري وشعبي وحكومي من كافة الأقطار التي مرَّت بها الحملة قبل مصر، وقد حملت رسالة تضامن مع غزة من مختلف الشعوب.

وأضاف البيان أن حكومة الحزب قامت بمنع أي تواصلٍ وحفاوةٍ شعبية معها ليستكمل مسيرته التي لم تقف عند حد منع دخول المساعدات المكدسة بالعريش واستمرار اعتقال أكثر من 600 مواطن حتى الآن- لا لشيء إلا لتظاهرهم ضد العدوان الصهيوني على غزة- فأضاف إلى ذلك سوءة جديدة بمنع الشعب المصري ونوابه من القيام بواجب الاستقبال والحفاوة لهذه الحملة ليؤكد أمام ضيوف مصر أنه لا يقبل بتعددية ولا شيء سوى أن يكون لاعبًا وحيدًا في الحياة السياسية المصرية.

وأضافت الكتلة أنه مع تقديرها للدور الإيجابي للحكومة من هذا التحرك إلا أنها تؤكد أن حزب الحكومة لم يتحرك إلا كرد فعل بعد تحركنا؛ حيث إننا متابعون ومتواصلون مع الحملة منذ اللحظة الأولى لخروجها من لندن، وحتى جاءت إلى مصر، ثم جاء تحرك الحزب الوطني ليستأثر بهذا العمل ويكون وحيدًا على الساحة السياسية المصرية.

وطالبت الكتلة في بيانها الذي حمل توقيع د. محمد سعد الكتاتني بضرورة السماح للشعب المصري وقواه الحية بحرية التعبير والتعامل الإيجابي مع نصرة الشعب الفلسطيني وفك الحصار عنه، فضلاً عن ضرورة فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية والإفراج الفوري عن المعتقلين في أحداث غزة حتى تبرهن حكومة الحزب الوطني أنها بجوار الموقف الشعبي المصري في مساندة كافة حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها فك الحصار.