قرر مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس عقد المؤتمر العام السادس لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية يوم الجمعة 3 أبريل القادم.

ويناقش المؤتمر اتخاذ الموقف الملائم لضمان الحصول على الحقوق المالية المستحقة عن الفصل الدراسي الأول، والنصف الأول من الفصل الدراسي الثاني، والمطالبة بالضمانات الكافية من وزارة التعليم العالي لعدم تأخير صرف أية دفعة من الدفعات المستحقة لأعضاء هيئة التدريس.

كما يناقش المؤتمر تحديد الرؤية حول ملامح المرحلة الثانية من الإصلاح الشامل لكادر هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، مع تلافي السلبيات الكثيرة التي ظهرت في المرحلة الأولى ومناقشة سمات الإصلاح الشامل للتعليم الجامعي وملف استقلال الجامعات والحرس الجامعي في ضوء أحكام القضاء الصادرة.

وأوضح المجلس أن أعضاء هيئة التدريس ضربوا مثلاً عاليًا في الالتزام بمشروع جودة الأداء من جانبهم، وذلك حسب التقارير الصادرة من الكليات المختلفة ومن إدارة الجامعة مقابل الالتزام بالتراخي الشديد في صرف المستحقات المالية من قبل الدولة.

وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن صرف الدفعة الثانية من مستحقات الفصل الدراسي الأول، كما ظهرت بعض المراسلات بين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وبعض الجامعات تفيد تراجع الحكومة عن الالتزام بسداد هذه المستحقات التي سبق اعتمادها في الميزانية العامة للدولة.

وأكد مجلس إدارة النادي أن تلك المواقف تزيد من انعدام الثقة بين الحكومة وعموم هيئة التدريس بالجامعات المصرية؛ مما يؤثِّر تأثيرًا سلبيًّا كبيرًا على أداء العمل الجامعي برمَّته ويؤدي إلى العودة إلى المربع رقم صفر في كل الجهود المبذولة، ومفاوضات جرت بين ممثلي هيئة التدريس والحكومة ممثلةً في وزارة التعليم العالي.