كشفت مصادر قريبة من د. هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أن هلال ينوي في حال حصول مجموعة الأساتذة مقيمي الدعوى القضائية الطاعنة على مشروع زيادة الدخول المرتبطة بجودة الأداء على حكمٍ لصالحهم بإلغاء المشروع أن يتم إدراج المخصصات المالية المتعلقة بصرف الزيادات المالية للمشروع تحت أي بندٍ آخر داخل الميزانية قائلاً:

عندي 100 بند أحط الفلوس تحته"، كلام هلال جاء في اجتماعٍ عقده مؤخرًا مع قيادات الوزارة".

وأضافت المصادر أن أزمة تأخُّر صرف الزيادات المالية بالنسبة لأعضاء المراكز والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي سوف يتم احتواءها بصرف نصف قيمة الزيادات المطلوبة لهذه المراكز، وبالتالي صرف مبلغ يتراوح بين 7 ملايين ونصف المليون بدلاً من 17 مليون جنيه؛ وذلك خلال أيام.

يُذكر أن من المقرر أن تنطق محكمة القضاء الإداري بحكمها في بطلان مشروع زيادة الدخول يوم 14 أبريل المقبل.