تقدَّم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب بمشروع قانون يحظر دخول وزير الخارجية الصهيوني أفيجدور ليبرمان الأراضي المصرية، "على خلفية إساءاته المستمرة لمصر، وتوجهاته الإرهابية".

ووصف إبراهيم في مذكرته التوضيحية ليبرمان بأنه "من عتاة الإرهابيين، ولا يختلف عن زملائه الإرهابيين الآخرين الذين يحكمون الكيان الصهيوني، خاصةً أنه يجهر بتلك التوجيهات الإرهابية علنًا".

واستنكر إبراهيم تصريحات ليبرمان التي جهر بها بأنَّه يريد تدمير السد العالي، فضلاً عن مجاهرته بالإساءةِ والتطاول على مصر شعبًا وحكومةً، مشيرًا إلى أنَّه كان ينتظر أنْ تبادر الحكومة المصرية وتُعلن قرارًا أمام العالم يحظر دخول ذلك الإرهابي إلى الأراضي المصرية، لكنه لم يرَ هذا من الحكومة.

وفي الشقِّ القانوني للموضوع أكد حسين إبراهيم أنَّ ما يطالب به اختصاصٌ أصيلٌ لمجلس الشعب، ووجب على المشرع أنْ يتدخل في هذا الصدد، كما أشارت المحكمة العليا في جلسة أول أبريل 1973م في الدعوي رقم (11) لسنة (1) قضائية عليا "دستورية"، وقات المحكمة إنَّ للمشرِّع حقًّا مطلقًا يوصفه صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع؛ بحيث يستطيع تنظيم أي موضوعٍ بقانونٍ غير مقيدٍ في ذلك إلا بأحكام الدستور.

وكان مسئولٌ في السفارة المصرية لدى الكيان الصهيوني قد صرَّح أمس الأربعاء أنَّ مصرَ ستقاطع وزير خارجية الكيان الصهيوني أفيجدور ليبرمان، واعتبر المسئول المصري في تصريحاتٍ لصحيفة (جيروزاليم بوست) الصهيونية أنَّ تصريحات ليبرمان أمس الإيجابية بشأن مصر "لا تعتبر اعتذارًا، وأكد أنَّ مصر متمسكة بأنْ يعتذر ليبرمان رسميًّا لمصر.

إلا أنَّ المسئول المصري الذي لم يذكر اسمه، قال إنَّ مصر تقاطع ليبرمان فقط حتى يعتذر، بينما ستتعامل مع الحكومة الصهيونية ووزارة خارجيتها "بشكلٍ طبيعيٍّ".