تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب صباح اليوم مشروع قانون تقدم به الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف ورئيس جامعة الأزهر السابق حول إنشاء كادر خاص للدعاة؛ أسوةً بإنشاء كادر خاص بالمعلِّمين التابعين لوزارة التربية والتعليم.

ويتكون مشروع القانون من 12 مادة؛ أكدت أنه تحقيقًا لمبدأ المساواة مع بقية فئات المجتمع التي تم إنصافها وزيادة دخولها لمواجهة الحياة، مثل المعلمين والأطباء والمهندسين والقضاة وغيرهم؛ فإن من العدل أن يشمل ذلك أيضًا فئة أئمة وزارة الأوقاف والوعَّاظ بالأزهر وجميع العاملين في مجالات الدعوة في الأوقاف والأزهر.

وتنص مواد مشروع القانون على أن يتكوَّن جدول وظائف الدعاة والأئمة بالمساجد الرسمية التابعة بالإدارات ومديريات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والأزهر الشريف من الوظائف التي تشمل إمامًا أو واعظًا تحت الاختبار أو إمامًا وخطيبًا أو واعظًا وإمامًا أول أو واعظًا أول وإمامًا متميزًا أو واعظًا متميزًا أو كبيرَ أئمة أو كبيرَ وعَّاظ.

وأضافت نصوص مشروع القانون أنه يشترط فيمن يعيَّن في وظيفة إمام أو واعظ أن يكون حاصلاً على مؤهل أزهري عالٍ ومناسب، وأن يُمنح شاغلو وظائف الأئمة والمفتشين والقائمين بالإدارات عددًا من البدلات؛ منها بدل دروس دينية وبدل صعود منبر وبدل تحسين إمام وبدل تفتيش أو إدارة وبدل مناطق نائية، وبدل اطّلاع وإعانة علماء.

وقال مشروع القانون إنه يجب أن يصدر تحديد هذه البدلات بنسبة من الأجر الأساسي المستحق في نهاية السنة المالية السابقة وشروط استحقاقها قرارًا من رئيس الوزراء بناءً على عرض من شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، ولا يجوز الجمع بين أيٍّ من هذه البدلات وأي بدل مماثل، كما يُمنح شاغلو وظائف الإمام والخطيب والواعظ والمفتش والقائم بالإدارة حافز أداء متميز بنسبة 10%، ويصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.