شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب اليوم تقديم عدد من النواب لمشروعات قوانين بإنشاء عددٍ من النقابات تشمل نقابة للمأذونين وأخرى للقانونيين وثالثة للإعلاميين فضلاً عن المترجمين والمهن البيئية، وأقرَّت اللجنة إقامة تلك النقابات مبدئيًّا.

وقدَّم الدكتور أحمد عمر هاشم مشروع قانون يطلب فيه بإنشاء نقابة للمأذونين، مشيرًا إلى أن الماذونين لديهم جميع مقومات إنشاء النقابة، وأن الدولة لن تحمل شيئًا في سبيل إنشائها حيث ستحصل النقابة على مواردها من خلال رسوم عقود الزواج، بينما حثَّ نائب الإخوان حمدي إسماعيل على معاملة المأذون كموظف في الدولة من خلال حصوله على راتب حكومي والتأمين عليه.

وطالب النائب مصطفى بكري بإقرار ينشئ نقابة للقانونيين خاصة في ظل وجود قانونيين يعملون في 20 وزارة وفي القطاعين الخاص والعام والبنوك في إدارات الشئون القانونية، فضلاً عن العاملين في الشهر العقاري.

ورفض المستشار محمد سكيكر ممثل وزارة العدل إنشاء النقابة لوجود نقابة للمحامين ونادٍ للقضاة يشمل جميع خريجي كليات الحقوق والشريعة بما ينفي الحاجة لإنشاء نقابة جديدة، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء نقابة أن يكون العاملون فيها يمارسون مهنةً واحدةً وهو ما لا ينطبق على النقابة التي يقترحها بكري.

وطالب النائب مجدي علام بإنشاء نقابة للمهن البيئية في مصر، مشيرًا إلى ضرورة استحداث هذه النقابة لزيادة أهمية الدراسات البيئية في الآونة الأخيرة وتأثيرها على الصحة العامة على أن يكون كل المنضمين إلى النقابة من الحاصلين على الدراسات البيئية، وخريجي الكليات المستحدثة، مشيرًا إلى أن هناك 22 ألف شخص يعملون في المهن البيئية المتنوعة، بينما اعترض ممثل وزارة المالية على مطالبة علام بأن تحصل النقابة على دعم مالي حكومي 100 ألف جنية سنويًّا لرفضه تحمل الميزانية لأية أعباء.

وقدم النائب الإخواني محسن راضي مشروع قانون بتأسيس نقابة للإعلاميين، معتبرًا أن هذا الأمر تأخر كثيرًا، وطلب سكيكر أجلاً واسعًا لدراسة القانون نظرًا لمنحه بعض أشكال الحصانة لأعضاء تلك النقابة، بينما قدم طلعت السادات مشروعًا بإنشاء نقابة للمترجمين وأبدت ممثلة مصلحة الجمارك تحفظها على مطالبة السادات بإعفاء النقابة جمركيًّا، مشيرةً إلى أن هذا أحد مصادر التمويل السيادية المهمة.