تقدَّم النائب سعد الحسيني عضو كتلة الإخوان المسلمين باقتراحٍ بمشروع قانونٍ لتعديل بعض مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بحيث تكون عقوبة المحتكِر غرامة لا تقل في حدها الأدنى عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 1000 مليون جنيه؛ بدلاً من 300 مليون جنيه في نصها الحالي أو 15% من قيمة مبيعات المنتَج محل المخالفة أيهما أكبر، وتتضاعف الغرامة بحدَّيْها في حالة العودة.

كما يقضي مشروع القانون بإعفاء مَنْ بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة من العقوبة، ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متى قدَّرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات، والتحقيق، والمحاكمة.

وقال الحسيني في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: إنه بالرغم من صدور قانون لمنع الممارسات الاحتكارية وزيادة العقوبة؛ إلا أن بعض التجار قاموا بزيادة الأسعار بدلاً من ثباتها أو تخفيضها، فازداد الاحتكار توحشًا وسلبًا لأموال الشعب، وازدادت أسعار بعض السلع رغم ثبات سعر التكلفة، وأشار إلى أن بعض المحتكرين تركوا مصانعهم وشركاتهم ونقلوا مناطق نفوذهم إلى المجلس كحصنٍ دفاعي عن المصالح، وأخذوا يفرضون تشريعات تحميهم وتُضاعف أرباحهم.