كشف النائب علي لبن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن إهدار وزارة الأوقاف ملايين الجنيهات من المال العام المخصَّص للدعوة الإسلامية، تم إنفاقها على مؤتمرَين "عالميَّين" للدعوة الإسلامية بالقاهرة في الأسبوع الثاني من شهر مارس الماضي بالمخالفة للقانون.

وأكد النائب- في طلب إحاطة قدَّمه لرئيس الوزراء وزير شئون الأزهر ولوزير الأوقاف- أن مؤتمر "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" الـ21 لوزارة الأوقاف الذي اختتم اجتماعاته يوم 8 مارس الماضي أنفق من 5 إلى 8 ملايين جنيه؛ حيث تصر الوزارة على عقد هذا المؤتمر في أكبر الفنادق، لتصل تكاليف إقامة الفرد فيها إلى ما لا يقل عن 2000 جنيه في اليوم على مدى 5 أيام، فضلاً عن تكاليف تذكرة الطيران، بالإضافة إلى العمولات التي يحصلها موظفو الوزارة.

وأضاف النائب أن مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الـ"13" للأزهر الذي اختتم فعالياته 13 مارس الماضي لم يكتمل نصابه القانوني، ورغم ذلك استكمل القائمون عليه فعالياته، وانتهى إلى إصدار قرار "مزوَّر" يُجيز فيه نقل أعضاء من مات جذع مخه من دون باقي أعضاء جسم؛ بالمخالفة للقانون 103 لسنة 1961م في المادة (22)؛ التي تشترط لصحة القرار أن يحضر الاجتماع أغلبية الأعضاء، وألا يقل عدد الحاضرين من الأعضاء غير المصريِّين الـ"20" عن ربعهم؛ الذين لم يحضر منهم أحد!.