استنكر النائب محسن راضي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب التعنُّت الواضح والصريح من قِبَل المسئولين في وزارة الإعلام تجاه الأحزاب السياسية في بث برامج خاصة بهم.

جاء هذا في طلب إحاطة قدمه راضي لأنس الفقي وزير الإعلام اتهم فيه المسئولين في وزارة الإعلام بعدم السماح للأحزاب السياسية بتقديم برامجها ورؤيتها السياسية بالتليفزيون المصري، بالتساوي مع الحزب الوطني الحاكم.

وقال: إن القانون 13 لسنة 57 المعدل ينص على "أن توفر الإذاعة والتليفزيون للأحزاب المعارضة مساحة إعلامية متساوية مع الحزب الوطني لعرض برامجها على الرأي العام"؛ الأمر الذي تسبب في استياء كثير من الأحزاب المعارضة، معتبرين ذلك قيدًا جديدًا على حريتهم في التعبير عن آرائهم ونظرتهم السياسية.

كما استنكر في طلب إحاطة آخر التجاوزات والمخالفات وإهدار المال العام داخل قطاع الإنتاج بمدينة الإنتاج الإعلامي، وغياب دور الرقابة داخل هذا القطاع.

وقال: "إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات داخل هذا القطاع تُقَدَّر قيمتها بـ2 مليون جنيه، تم صرفها على عرَّابي النصوص ومؤلفين؛ تم دفع قيمة تعريبها أو تأليفها ولم تسلم أو تكتمل إلى الآن".

وضرب راضي مثالاً بما يتقاضاه أحد مخرجي مسلسل "الملائكة"، حيث كانت دفعة التعاقد بـ71 ألف جنيه منذ عام 2008م، ومخرجي مسلسل "شمعة في إيد أميرة " بـ88 ألف جنيه، بالإضافة إلى أن هناك بعض المؤلفين لم يزالوا على قيد الحياة وتم حصولهم على 22 ألف جنيه عن بعض المسلسلات التي لم يتم تسليمها إلى الآن.

كما استنكر ما رصده التقرير بـ256 ألف جنيه؛ قيمة مسلسلات تم تسليمها للمدينة ولم تنتج منذ عام 2001م، و160 ألف جنيه قيمة فيلمين بعنوان "بابا.. يعني إيه طيارة؟" و"أحلام في أحلام" طرف جهاز السينما منذ عام 2001م ولم يتم إنتاجهما إلى الآن.

وفي موضوع آخر تَقَدَّم راضي بسؤال عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول حقيقة ما كشفه التقرير الحديث للبنك المركزي المصري من وقائع مهازل الحكومة.

وقال: إن التقرير أكد اقتراض الحكومة 49.5 مليار جنيه من البنوك في صورة أوراق مالية تتمثل في أذون وسندات على الخزانة العامة منذ بداية الأزمة المالية العالمية؛ مما أدى إلى ارتفاع صافي ديون الحكومة للبنوك بنحو 36.7 مليار جنيه منذ بدء الأزمة في أكتوبر الماضي، ووصلت إلى 244.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

كما أشار التقرير إلى أن صافي ديون شركات قطاع الأعمال العام للبنوك 28.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 600 مليون جنيه، كما بلغت الزيادة في ديون القطاع الخاص حوالي 400 مليون جنيه منذ بداية الأزمة لتصل إلى 302.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 6.5 مليارات جنيه مقارنةً بشهر نوفمبر الماضي، ووصلت إلى 791.4 مليار جنيه،  وارتفعت بعدها الودائع عامة في البنوك بنحو 3.3 مليارات جنيه، ووصلت إلى 77.6 مليار جنيه بالعملتين المحلية والأجنبية.