أكد د. عمرو دراج نائب رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة أن انتخابات النادي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة ستتم في موعدها يوم الخامس والعشرين من أبريل الجاري؛ على أن تسبقه أعمال الجمعية العمومية يوم 24 أبريل، وذلك بعد اعتبار النادي أن توصية وزارة التضامن الاجتماعي بإلغاء الانتخابات غير قانونية وباطلة.

وكانت وزارة التضامن قد طلبت من النادي إلغاء الانتخابات أو تأجيلها لموعد آخر، مدعيةً أن ثمة شكاوى وردت إليها من أعضاء بالنادي بعدم دعوتهم لحضور الانتخابات؛ ما نفته إدارة النادي التي أثبتت دعوة الأعضاء بمستندات رسمية.

وفي خطاب لوزارة التضامن حصل (إخوان أون لاين) على نسخة منه؛ أوضح الأساتذة أنه تم إرسال الخطابات لأعضاء النادي طبقًا للمادة 24 و25 الواردتين في الفصل الثالث بالقانون 84 لسنة 2002م تحت عنوان "الجمعية العمومية"؛ التي تقول: إنه يتعيَّن على الجمعية أن ترسل الدعوة الكتابية للذين لهم حقُّ الحضور من الأعضاء العاملين، وهم الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقًا للنظام الأساسي للجمعية، وهو الأمر الذي قام به المجلس.

وشدَّدوا على أن التقييد الوارد في المادة 80 من اللائحة التنفيذية التي تقع تحت الفصل الثاني الخاص بـ"مجلس الإدارة" تفصِّله المادة 15 من لائحة النظام الأساسي للجمعية عند تعريف العضو العامل بـ"العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية منذ إنشائها أو تقدم بطلب انضمامه للجمعية، واستوفى شروط العضوية، وقَبِل مجلس الإدارة عضويته، وله حق حضور الجمعية العمومية وحق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة".

مشيرين إلى أن من المعروف لغويًّا أن "و" العطف المتكررة في هذا البند تفيد بإضافة جميع الصفات الواردة بعد "و" العطف إلى صفة العضو العامل في بداية منطوق البند، وهو ما استندت إليه الجمعية المقررة يوم 24 أبريل الجاري.

وقال الخطاب: إن كل ما سبق يجعلنا متمسِّكين بحقنا القانوني والإداري في استكمال أعمال الجمعية؛ لأنها بُنيت على صحيح القانون، وللأسف الشديد طلبكم بإلغاء إجراءات الجمعية العمومية لا يستند على صحيح القانون، وإن إصراركم على إخفاء أصل الشكوى وأسماء الأعضاء المشتكين وعدم إخطارنا بتفصيل نتائج الفحص؛ إنما يعد مخالفةً صريحةً للمادة (63) من اللائحة التنفيذية للقانون.

وطالب الوزارة بوقف طلبها المتكرر بإعادة إجراءات الجمعية العمومية لعدم استناده إلى صحيح القانون؛ الذي إن استجبنا له نكون مبدِّدين لأموال الجمعية دون سند من صريح القانون.

وذكر بأن أحد الأهداف السامية للوزارة هو ضمان استقرار مؤسسات المجتمع المدني والحفاظ على المال العام فيه، وعدم التحيُّز إلى شكاوى كيدية من آحاد الأعضاء على حساب مصلحة أكثر من 10 آلاف عضو هم أعضاء أكبر جمعية وأكثرها التزامًا بالقانون على مستوى محافظات مصر قاطبةً، فضلاً عن مكانتها الأدبية والاجتماعية والعلمية.

من جهته قال د. أحمد ضيف المتحدث باسم قائمة مرشحي الإخوان إن هذه الأزمة تم افتعالها لتعطيل أعمال الانتخابات، تمامًا كما حدث في انتخابات النادي في 2007م، خاصةً أن الشاكين هم عدد من أعضاء النادي بالفيوم، ومن غير المسدِّدين للاشتراكات، ولا تجوز دعوتهم للجمعية قانونًا، إلا أن النادي أرسل إليهم- رغم ذلك- خطابات دعوة، ويوجد منها صور لدى إدارة النادي.

كما أكد د. عبد الجليل مصطفى أبرز مرشحي قائمة 9 مارس أن النادي فوجئ بطلب وزارة التضامن رغم أن الجهة الفنية المختصة- وهي مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة- لم تُبدِ أية ملاحظات على الأوراق التي قدمها النادي لها منذ شهرين، وقال إن اعتراض الوزارة على انعقاد الجمعية العمومية جاء بعد مرور المدة القانونية، وهي الـ60 يومًا، وبالتالي فالقرار إجمالاً غير قانوني.