تقدَّم النائب محسن راضي عضو مجلس الشعب بطلب إحاطةٍ عاجلٍ لوزير الاتصالات حول امتناع مصر عن إخبار المنظمة الدولية المعنية بشئون الصحة والأمان العام، بموقفها من اشتراطات الأمان الخاصة بالمجال المغناطيسي الناتج عن أبراج المحمول، على الرغم من التزام كل دول العالم بهذه التقارير وإرسالها إلى المنظمة.

وقال النائب: "إن عدم إعلان موقف مصر من اشترطات الأمان يثير الجدل والشكوك؛ خاصةً في ظل الحديث عن التأثيرات الصحية السلبية لأبراج المحمول، والتي أثبتت بعض التقارير العلمية خطر التأثير الناتج عن الإشعاع الكهرومغناطيسي لأبراج المحمول؛ خاصةً مع طرق تركيبه البدائية وسط الكتل السكنية، والتي تسببت في حالات وفاة وأمراضٍ خطيرة كالسرطان".

وأكد أن تعامل الحكومة بغموض تجاه هذا الأمر يفقد الثقة في الحكومة على الوجه العام، ووزير الاتصالات على الوجه الخاص؛ بسبب الأزمات الأخيرة التي تعرَّض لها المواطنون، والتي كانت بسبب قيام الكثير من الشركات بتركيب أبراج المحمول فوق العمارات، وداخل الكتل السكنية مقابل حفنة مغرية من المال تُقدَّم لأصحاب هذه العمارات، بصرف النظر عن الاشتراطات والمعايير الدولية.