أقامت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007م، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات "الباب الثامن المعروف باسم اللائحة الطلابية".

وتستند الدعوى التي قيدت أمس تحت رقم 83 لسنة 31 قضائية دستورية- وفق بيان المؤسسة- إلى مخالفة قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر للحماية الدستورية المكفولة لكلٍّ من حرية الرأي والتعبير، والحق في المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص للجميع، والحق في إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.

وطالبت الدعوى بالحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية لمخالفته نصوص المواد 47، 56، 62، 86، 144، 146 من الدستور، كما تطالب بعدم دستورية نص المادة 319 من قرار رئيس الجمهورية نفسه لمخالفتها نصوص المواد 8، 40 من الدستور.