قال جمال فهمي وكيل أول وزارة الأوقاف إن استطلاع رأي أجهزة الأمن في شأن تعيين العاملين بالوزارة هو عرفٌ تسير عليه الأوقاف منذ فترة.
وأكد فهمي عدم الاكتفاء بسلامة صحيفة الحالة الجنائية كشرط للتعيين، مشيرًا إلى أن استطلاع رأي أجهزة الأمن يتم بموجب القانون الذي يشترط أيضًا حسن السمعة والسلوك.
جاء ذلك ردًّا على طلب إحاطة قدمه النائب علم الدين السخاوي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الأحد؛ حول عدم تسلُّم 4 مؤذنين عملهم في وزارة الأوقاف، رغم صدور قرار تعيين لهم.
من جانبها قررت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب في اجتماعها الذي ناقش طلب الإحاطة بعقد أول مواجهة علنية في اجتماع قادم لها بين وزارتي الأوقاف والداخلية حول التدخلات الأمنية في تعيين العاملين في الأوقاف، خاصةً في المساجد واستبعاد الأفراد الذين يجتازون الاختبارات بنجاح حال اعتراض جهاز مباحث أمن الدولة أمنيًّا عليهم.
وفي الوقت الذي طالب فيه نواب الإخوان المسلمين علم الدين السخاوي وحسين إبراهيم ومحمود عامر برفع دعوى قضائية بحبس وعزل وزير الأوقاف محمود حمدي زقزوق عن منصبه، تحفَّظ نواب الأغلبية وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الدكتور إدوار غالي على الموقف الأمني ورفض أمن الدولة الكشف عن الأسباب التي دعتها إلى رفض تعين 12 مؤذنًا في طنطا اجتازوا الاختبار بنجاح وصدرت لهم قرارات تعيين ضمن 128 مؤذنًا آخرين، واكتفى أمن الدولة بعبارة "الرفض" فقط.
وطالب النواب باستدعاء وزير الأوقاف للإدلاء بأقواله أمام اللجنة في قضية استطلاع وزارته رأي الأمن في تعيين العاملين بالأوقاف دون اكتفاء بصحيفة الحالة الجنائية، وألزمت اللجنة وزارة الداخلية بالكشف عن الأسباب التي دعتها إلى رفض تعيين المستبعدين.
من جانبه أكد حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان أحقية المستبعدين في رفع دعوى قضائية على وزير الأوقاف بالتعيين، وفي حالة الرفض ترفع دعوى قضائية بعزل وحبس الوزير، ووصف ما يحدث بالفوضى والتهريج.
كما حذَّر النائب من توغل جهاز الأمن في الوزارات والمصالح والتحكم في تعيين العاملين فيها، مؤكدًا أن ما يفعله وزير الأوقاف تهريج، ولا بد من وجود برلمان قوي يوقف كل مسئولٍ عند حده ويحاسبهم، كما انتقد اعتراف وكيل وزارة الأوقاف بأن ما يتم عرض جرى العمل عليه حتى الوزارة، وقال إن الحكومة تهدر القانون، وعلى الوزير أن يُقدِّم استقالته طالما قبل التدخل الأمني في عمله.
من جانبه أكد محمد عامر أمين سر اللجنة أن حديث مندوب وزير الأوقاف مرفوض شكلاً وموضوعًا.
