رغم حالة القمع والقهر التي تمارسها ضد المواطنين، طالبت وزارة الداخلية اليوم بضرورة زيادة الميزانية المخصصة لها في عام 2009 و2010م بقيمة 142 مليون جنيه.

وقال اللواء فوزي عيد مساعد أول وزير الداخلية أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب: إن هناك مستجدات تتطلب زيادة ميزانية الداخلية بنسبة زيادة 21% عن العام الماضي، مؤكدًا أن العام الماضي تم زيادة الميزانية إلى 16%.

وأكد أن زيادة الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات خلال الفترة الأخيرة تكلف وزارة الداخلية الكثير من الأموال؛ حيث إن الوجبة الجافة التي يتناولها كل فرد من الذين يواجهون تلك الوقفات تتكلف 22 جنيهًا؛ لذلك فزيادة الوقفات الاحتجاجية تحتاج إلى زيادة الميزانية، فضلاً عن تكاليف نقل وتأمين وصيانة المعدات والسيارات الخاصة بالأمن المركزي.

وأضاف أن الزيادةَ في المرتبات مطلوبة بنسبة 30% منها ضم العلاوة والمرتبات والعلاوات التشجيعية وتحسين أجور المجندين، خاصةً أنَّ العجزَ في الموازنتين السابقتين وصل إلى 25 مليون جنيه، وأن هذا العجزَ تم مواجهته في موازنة العام الماضي.

وقال اللواء محمد نجم ممثل وزارة الداخلية: إن لجان الوزارة درست احتياجات الأمن في الباب السادس، واتضح أن الحد الأدنى للمتطلبات الأمنية هو 970 مليون جنيه بزيادة نسب متفاوتة في بعض المشروعات بسبب ارتفاع احتياجات الشرطة.