سادت حالة من الغضب والاستياء بين أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب، أثناء مناقشة موازنة التعليم العالي والجامعات والبحث العلمي، وانتقد النواب تدني موازنة التعليم، وتساءلوا عن المليارات التي وعد رئيس الوزارة بإضافتها إلى ميزانية التعليم في الموازنة الجديدة.

 

وانتقد النواب تدني مرتبات أعضاء هيئة التدريس، ووصفها الدكتور جمال زهران بأنها حقيرة، مؤكدًا أن مرتبات أعضاء هيئة التدريس هو الأحقر على مستوى العالم، وأضاف: إذا كانت الموازنة العامة تزيد عن الألف مليار فإن تخصيص 48 مليارًا للتعليم يعني أن موازنة التعليم أقل من 5% وهذه كارثة، ورفض زهران زيادة رسوم الدراسات العليا والتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراة بحجة زيادة الموارد الذاتية للجامعات، مؤكدًا أن "الأساتذة مش هيشحتوا من الطلبة".

 

وهاجم النائب الإخواني علي لبن الحكومة بسبب إصرارها على تدني موازنة التعليم، مشيرًا إلى أن موازنة التعليم كانت 27% في الماضي، ولكنها انخفضت في عهد الحكومة الحالية إلى أقل مستوياتها، موضحًا أن الحكومة لا يهمها زيادة موازنة التعليم؛ لأن الأهم عندها هو موازنة وزارة الداخلية التي تعذب الناس في أمن الدولة، وموازنة وزارة الإعلام علشان "الهشك بيشك".

 

واعترض الدكتور شريف عمر رئيس اللجنة على الكلمات الأخيرة للبن فردَّ، قائلاً من حقي يا ريس اختار التعبيرات التي أريدها، وانتقد الدكتور سيد عطية الفيومي وكيل اللجنة ضعف المخصصات التي منحتها وزارة المالية للجامعات في الموازنة الجديدة والتي لا تزيد عن 10 مليارات جنيه.

 

وانتقد الدكتور محمود جمال سالم نائب رئيس جامعة عين شمس قرار وزارة المالية الخاص بتحصيل 5% من إيرادات الجامعات، وقال: "اللي بتديه لينا المالية باليمين بتأخذه بالشمال".

 

من جانبه اعترف الدكتور هاني هلال وزير التعليم والبحث العلمي بوجود مشكلة في الباب الثاني من ميزانية التعليم؛ نظرًا لأن تكاليف العملية التعليمية تستهلك الموارد الذاتية للجامعات، مشيرًا إلى صرف مبلغ مليار ونصف المليار جنيه في العامين الماضيين من الموارد الذاتية دعمًا لتغذية المدن الجامعية وإدارة المستشفيات الجامعية، كما رفض هلال تفسير وزارة المالية بشأن صرف المبالغ المالية المستحقة للأساتذة فوق السبعين.

 

وأكد هلال أن موازنة البحث العلمي بأكملها لا تزيد عن الـ3 مليارات، في حين أن موازنة وزارة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والمراكز العلمية التابعة للوزارة هي 900 مليون جنيه.