تقدَّم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان باستجوابٍ ضد المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من الجمعيات الأهلية النسائية.

وقال العمدة: إن هناك عيوبًا خطيرةً أصابت التكوين القانوني للمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأموية والطفولة على رأسها أنه أوكل بعض السيدات من علية القوم بتولي كافة شئون المرأة في المجتمع، وتمسكوا بحقوق مصطنعة، أو مستوردة تضر بالآخرين كالأسرة والزوج، وأن القرار الجمهوري أعطى المجلس القومي للمرأة حق المشاركة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة، كما أعطاه حق الحصول على معوناتٍ أجنبية.

وكان نتيجة ذلك حدوث اختراقٍ للمجتمع المصري من خلال بعض الدول والمنظمات الأجنبية، وأصاب المجتمع المصري بأضرار جسيمة في قيمه، وثوابته، علاوةً على ذلك اتهم محمد العمدة هذه المجالس بتمكينها من استصدار قرار جمهوري بتعيين 34 قاضيةً رغم اعتراض الكثير من كبار رجال القضاء بمحكمة النقض، وإرسال مرفق القضاء وظهور شكاوى من القضاة الذين تضم دوائرهم قاضيات.

وأضاف النائب في استجوابه أنه في الوقت الذي تطالبه فيه كافة الأحزاب المصرية المعارضة بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين تمكَّن المجلس القومي للمرأة من إدخال تعديلٍ على الدستور المصري مفاده تخصيص عدد من المقاعد للسيدات داخل المجلس، وهو الأمر الذي سيصيب مجلس الشعب بضعفٍ فوق ضعفه، وكانت هذه النسبة الإجبارية ضد القانون باعتبار مجلس الشعب من المجالس النيابية التي تتشكل بإرادة الناخبين واختيارهم وضد إرادة المجتمع المصري، ولم تكن حلمها للمرأة المصرية العادية إلا أنها حلم لهؤلاء السيدات اللاتي أصبحن يمتهن وظيفة المطالبة بحقوق المرأة.

وأشار العمدة إلى ما اعتبره تدخلاً سافرًا للمجلس القومي للمرأة في أمور تخص الشريعة الإسلامية، وتمكنهم من استصدار قوانين حول الخلع والختان ورفع سن توثيق الزواج من 16 إلى 18 سنة، وأن سيدات المجلسين المرأة والطفولة والأمومة جعلْنَ من أنفسهن أئمةً يقمن بالإفتاء.

وأخيرًا اعتبر العمدة في الاستجواب الذي قدَّمه ضد رئيس الوزراء أحمد نظيف، ووزير الأوقاف حمدي زقزوق، ووزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي أن مجالس المرأة في مصر، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة انتزعت لنفسها حقوقًا غير دستورية، وقامت بنشر تقاليد وسلوكيات وقوانين تمس الثوابت الدينية.

وطالب العمدة بحلِّ هذه المجالس؛ لأنها- على حد قوله- تسببت في إحداث زلزالٍ أصاب المجتمع المصري في أركانه وأعمدته.