أدَّى انفجار إحدى البطاريات الكهربائية بغرفة محولات الكهرباء في المبنى الإداري الجديد بمجلس الشعب إلى حالةٍ من الهلع والفزع بين العاملين والموظفين في مجلس الشعب؛ خصوصًا بعد تصاعد الأدخنة وانبعاث روائح مواد كيماوية كريهة، وانتشارها في أرجاء المجلس.

وقالت مصادر أمنية لـ(إخوان أون لاين): إن الانفجار حدث في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم ونتج عن تسرب أبخرة من 4 بطاريات لليو. إس. بي داخل محول غرفة الكهرباء بالمبنى الجديد الذي تقوم بإنشائه إحدى شركات المقاولات، وهو مخصص للعلاقات العامة وطباعة جدول الجلسات لمجلس الشعب.

واستغرقت تصاعد الأدخنة وانبعاث روائح الغازات أكثر من ساعة بسبب عدم قدرة قوات الدفاع المدني على الدخول بسهولة إلى ساحة المجلس في ظل انعقاد لجان وجلسات المجلس.

بالإضافة إلى أن طبيعة الحادث لا تستلزم استخدام المياه في عمليات الإطفاء وفقط استعانت قوات الدفاع المدني بأنابيب غاز ثاني أكسيد الكربون لتبريد البطاريات؛ حيث لم يوجد سوى سيارة مطافئ واحدة (شرطة- 28115) وإحدى سيارات الإسعاف.

ورفض الموظفون الذين كانوا في الغرفة المجاورة لغرفة الحريق تنفيذ أوامر الأمين العام للمجلس بالعودة إلى مكاتبهم؛ حتى لا تنتشر حالة الذعر إلى باقي العاملين.

وقال الموظفون إنهم سمعوا صوت انفجار أعقبه تصاعد الأدخنة والغازات الكريهة، واشتكوا من انسداد النوافذ الموجودة بغرف مكاتبهم بالسلك الشائك؛ مما يصعب الهروب إلى الخارج في حالة تصاعد الحريق.

وفور وصول الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس قام اللواء أحمد رشدي مدير حرس المجلس بإبلاغه بالحادث، إلا أن الدكتور سرور رفض التعليق أمام عددٍ من النواب والعاملين الذين التفوا حوله.

ومن ناحيةٍ أخرى نفت مصادر بشركة المقاولون العرب التي تقوم حاليًّا بترميم مبنى مجلس الشورى الذي شبَّ فيه حريق هائل في أغسطس الماضي أن يكون المبنى الذي وقع فيه الحادث يتم بناؤه وصيانته من قبل الشركة، مؤكدين أنه ليست لهم أية علاقة بهذا المبنى، وأنه يُبنى بواسطة أحد المقاولين التابعين لمجلس الشعب.

فيما حذرت مصادر أخرى من الخامات والمواد التي تم إنشاء المبنى بها، مشيرةً إلى أنها مواد خشبية، وقابلة للاشتعال.