وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم على الاقتراحين المقدمين من النائبين سعد الحسيني ومصطفى بكري بتعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وأحالت اللجنة الاقتراحين إلى لجنة الشئون الاقتصادية لبحثه.

ويقضي اقتراح الحسيني بفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليار جنيه أو 15% من قيمة مبيعات المنتج المخالف أيهما أكبر.

كما يقضي الاقتراح بإعفاء مَن بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة من العقوبة كاملة، وليس نصف العقوبة، كما ينصُّ القانون الحالي.

وقال الحسيني أمام اللجنة: إن الاحتكارَ تحوَّل إلى أكبر مشكلة في مصر، وأكبر دليل عليها ما يحدث في صناعة الإسمنت، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال مناقشته قانون حماية المنافسة العام الماضي لم يحدث في أي قانون من قبل؛ حيث توافق نواب الأغلبية والمعارضة على ضرورة إعفاء المبلغ من العقوبة، وأضاف أن أحد نواب الوطني طالب بحذفها، واستجاب المجلس له بالفعل، مشيرًا إلى أنه بعد 24 ساعة قام النائب أحمد عز بالتقدم باقتراحٍ جديدٍ بإعفاء المُبلِّغ من نصف العقوبة، ورغم تحذير النواب من إفراغ القانون من مضمونه إلا أنَّ نوابَ الوطني وافقوا على القانون.