رفضت كتلة الإخوان بمجلس الشعب اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتنظيم تداول بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، فيما وافق عليه مجلس الشعب من حيث المبدأ، وسط هجوم لعددٍ من نواب الحزب الوطني.

وقال النائب د. محمد البلتاجي عضو الكتلة: إن فلسفةَ المشروع تقوم على أن المواطن "هو الحيطة المايلة"، رافضًا معاقبة المخالفين بالسجن 6 أشهر وغرامته 10 آلاف جنيه.

وتساءل: ماذا قدَّم وزير الزراعة لتنفيذ توصيات لجنة الزراعة منذ 3 سنوات، وأين المجازر الحكومية المرخصة التي تكفي لاستيعاب ذبح الدواجن، وأين صندوق تعويض المنتجين؟!، وقال: "إن الحكومة ليست قادرةً إلى إدارة الأزمة، ولكنها دائمًا تصنع الأزمات".

وانتقد النائب أحمد الخولاني عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه هو والنائبين حمدي إسماعيل وياسر حمود، حول الإشراف البيطري على التجمعات، مشيرًا إلى أن المشروع قد تمَّ الموافقة عليه من لجنة الزراعة في بداية الدورة، ولم يتحرك حتى الآن؛ رغم ارتباطه بمشروع القانون المعروض.

د. حمدي إسماعيل

 

وأشار النائب حمدي إسماعيل إلى أن القانون المعروض يعتبر تفويضًا مفتوحًا لوزير الزراعة؛ للتحكم في ثروة هائلة.

وتساءل: هل تريد الحكومة تصفية إنتاج الدواجن في مصر وفتح باب الاستيراد؟!.

واتهم الحكومة بالفشل في مواجهة فيروس إنفلونزا الطيور، متسائلاً: أين الإشراف والمتابعة اللصيقة للمزارع؟!.

وقال النائب عبد الوهاب الديب: "إنه بعد إقرار هذا القانون، سيجري المخبرين خلف النساء في الأسواق لملاحقتهن، والقبض عليهن، محذرًا من أنه سيحدث هزاتٍ اقتصاديةً هائلةً للأسرة التي تعتمد على تربية الدواجن في القرى.

ويقضي القانون بحظر نقل، أو بيع الطيور والدواجن في المناطق والمحافظات والمدن، وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، وكذلك يحظر نقل أو بيع أو تبادل مخلفات المزارع المصابة، أو غيرها، ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل مَن يخالف القانون، وتتضاعف العقوبة إذا كانت الطيور والدواجن محل المخالفة مصابة أو مريضة.