هدَّد محمد العمدة نائب "الحزب الدستوري الحر" بتقديم استقالته من مجلس الشعب في حال رفض مناقشة الاستجواب الذي تقدَّم به ضد سامح فهمي وزير البترول عن إهدار المال العام وضياع ثروات الشعب من وراء تعديل اتفاقيتي البحث عن البترول واستغلاله في منطقتي شرق البحر المتوسط وشمال الإسكندرية؛ اللتين سيقرُّهما مجلس الشعب في جلسته يوم الخميس القادم.

وطالب العمدة- في مذكرة تقدم بها إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب- بعرض استجوابه على اللجنة العامة أو اللجنة الخاصة لبحث الاستجوابات لاتخاذ قرار بمناقشته أثناء عرض الاتفاقيتين على المجلس.

وقال العمدة إنه يملك مستنداتٍ خطيرةً تؤكد أن التعديلات التي تقدَّمت بها وزارة البترول على الاتفاقيتين تمثل درجةً عليا من درجات الفساد الذي تمارسه بعض أجهزة الدولة.

وأضاف النائب أن نواب المجلس سوف يتأكدون- من خلال إطلاعهم على الأوراق التي سيقوم بتوزيعها عليهم أثناء الجلسة- من وقوع تواطؤ بين مجهولين بوزارة البترول وشركات أجنبية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وطلب النائب من الدكتور سرور منحه الفرصة لكشف الحقائق أمام المجلس قبل الموافقة على إهدار ثروات الشعب المصري، موضحًا أنه في حال عدم الموافقة على عرض استجوابه فإنه سيعلن خلال الجلسة تقديم استقالة مسبَّبة من الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي، وسيوزِّع بيانًا عن المعلومات الخطيرة التي سيرفض مجلس الشعب إعلانها.

وأضاف أنه كرجل قانون يشعر بعدم جدوى استمراره تحت قبة المجلس إذا عجز عن التصدي لاتفاقيات مشبوهة.