وافقت وزارة العدل واللجنة التشريعية بمجلس الشعب على اقتراح النائب علاء عبد المنعم بتعديل قانون الرسوم القضائية بعد أن حذَّر النائب من ثورة شعبية ضد هذا القانون تؤدي إلى عزوف المواطنين عن التقاضي، والتفكير في الحصول على حقوقهم بطرقٍ أخرى؛ بسبب الرسوم النسبية الباهظة المفروض على دعاوى التعويض، والتي تسبب فيها الكتاب الدوري الذي وزَّعته وزارة العدل على قلم الكتاب المعنيين بتقرير الرسوم.

وقال علاء عبد المنعم: إن تفسير الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة لمشروع القانون أهدر حق التقاضي وأحكام القانون، وحمَّل المواطنين ظلمًا أعباء المقصود بها جباية الأموال من المواطنين، ورفض علاء عبد المنعم الحجة التي ساقها المستشاران يونس فهمي وحسن البدراوي مساعدا وزير العدل بأن تقرير الرسوم على أساس ما طالب به المدعي هدفه الحد من القضايا الكيدية.

وتساءل: هل تصل إلى شروط مانعة للتقاضي بحجة الكيدية؟، كما تساءل إذا كانت الرسوم يحددها القاضي فلماذا صدر المنشور الدوري؟!