وافق مجلس الشعب اليوم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من "أحمد عز" أمين التنظيم بالحزب الوطني ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب؛ لضمان الحفاظ على حقوق العمال في حالة إفلاس أو تصفية الشركات.

وأعلن النائب حسين محمد إبراهيم عن موافقة كتلة الإخوان على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه يؤيد أي قانون يحقِّق مصلحةً للعمال، وأضاف: "لن ألتفت إلى أن القانون جاء في الأسابيع الأخيرة من عمر المجلس كنوع من الدعاية الانتخابية"، مشيرًا إلى أنه كان يريد من رئيس لجنة الخطة والموازنة أن يوافق على اقتراحات تعديل هيكل الأجور من أجل عمال مصر؛ لأن بعض العمال يحصلون على "ملاليم"، وبعض الموظفين يصل راتبهم إلى مليون جنيه، كما أن علاوة العمال لا تزيد عن 10%، في حين يحصل الوزير على علاوة 100%.

وأضاف د. إبراهيم الجعفري إذا كنا هاجمنا الخصخصة لأنها أضاعت الكثير من حقوق العمال، فحينما يأتي إلينا مشروع يحافظ على حقوقهم؛ فلا يمكن إلا أن نوافق عليه.

وطالب مجلس الشعب بإقرار العديد من القوانين التي تحفظ حقوق العمال ليس في القطاع الاستثماري فقط؛ ولكن في القطاع الحكومي أيضًا.