تجدَّدت المطالب الحقوقية بمعاقبة "نشأت القصاص" عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني، وإسقاط الحصانة عنه؛ بسبب مطالبته بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم،- في بيان لها وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه-إن مرور أكثر من شهرين على مطالبة عضو مجلس الشعب "نشأت القصاص" بإطلاق الرصاص على المتظاهرين دون عقاب، يؤكد بوضوح تفشي سياسة الإفلات من العقاب في مصر؛ رغم أن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد أدان هذا العضو إدانة كاملة، بعد تفريغ مضبطة مجلس الشعب في 28 أبريل 2010م الماضي.

واستنكرت الشبكة استمرار النائب دون عقاب، مشيرةً إلى أنه رغم تقديم العديد من البلاغات للنائب العام التي تطالبه برفع الحصانة عن "نائب الرصاص" وتوقيع عقوبة التحريض ضده؛ إلا أن نائب الرصاص ما زال يرتع بمجلس الشعب، ولا يبدو أن تحقيقًا معه سوف يتم، أو أن عقابًا ما سيحل به.

وقال جمال عيد "مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان": "وكأن التحريض على ضرب المواطنين بالرصاص ليست كافية لرفع الحصانة عن هذا العضو وعقابه"، متسائلاً: ماذا لو كان هذا العضو معارضًا أو مستقلاًّ، هل كان سيظل متمتعًا بالحصانة؟ رغم وجود الدليل الواضح على قيامه بالتحريض".

وكان 3 من أعضاء مجلس الشعب وهم: "رجب هلال حميدة، نشأت القصاص، أحمد أبو عقرب" قد هاجموا المتظاهرين، وطالبوا بعقابهم بشدة، فيما تجرَّأ نشأت القصاص وطالب بإطلاق الرصاص عليهم، ثم خرج على شاشات الفضائيات ليؤكد مطالبته بارتكاب هذه الجريمة، وحين أثارت تصريحاته الرأي العام، وتبرَّأ منه بعض أعضاء الحزب الحاكم، بدأ يكذب وينكر صدور هذه التصريحات منه؛ حتى أدانته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وبرأت زميليه، وقد تمخض مجلس الشعب عن عقوبة هزيلة ضد النائب وهي "توجيه اللوم"!!.