طالب النائب الدكتور أحمد دياب الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان الحكومة بسرعة التدخل لحل مشكلة التعسُّف الحكومي ضد المواطنين في مساكن قليوب، ورفع الضرر الجسيم الواقع على المواطنين الحاجزين للوحدات.

وأشار في سؤال عاجل قدَّمه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف, إلى أن حاجزي الوحدات فوجئوا بعد سداد الدفعات الأولى، والتي بلغت 45 ألف جنيه بإعلان بمقر الهيئة بأن ثمن الوحدة- 90 مترًا مربعًا تقريبًا- هو مبلغ 277000 جنيه بالإضافة إلى 6% عائدًا على باقي الثمن حتى تمام السداد، وأيضًا 4% مقابل 2% صيانة, 2% لتحرير عقود وصندوق العاملين بالهيئة.

وتساءل النائب عن جواز تدعيم صندوق العاملين بالهيئة من أموال المواطنين, موضحًا أن الوحدة 90 مترًا بعد حساب هذه البنود سيبلغ سعرها حوالي 400.000 (أربعمائة ألف جنيه) تقريبًا.

وتعجَّب النائب من أن مدينةً ذات طابع ريفي كمدينة قليوب، وفي مشروع تابع لهيئة حكومية أعلنت أن هدف المشروع هو تطبيق البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية لتوفير سكن مناسب بسعر مناسب لمحدودي الدخل أن يصل سعر المتر إلى 4000 جنيه.